طرح قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة «سلام مصر»

بمساحات تبلغ 14 و11 فدانًا

طرح قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة «سلام مصر»
سارة لطفي

سارة لطفي

6:26 م, الثلاثاء, 9 أغسطس 22

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطعتيْ أرض بنشاط  عمراني متكامل للبيع في مدينة شرق بورسعيد، سلام مصر، إبان شهر أغسطس الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض الأولى تقع على مساحة 14فدانًا، والقطعة الأخرى تبلغ مساحتها 11 فدانًا.

وطبقًا لبيانات الهيئة المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، يسجل سعر المتر لكلا القطعتين نحو 1300 جنيه.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تُحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزاري.

يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدَّمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات تتمثل في تخصبص نسبة 50% من الأرض للنشاط العمراني المتكامل.

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و4 أدوار علوية أخرى للعمارات.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وأن تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، على ألا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة.

وخلال الشهر الحالي، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 76 قطعة أرض، تتوزع في 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفوري.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة، تم الإعلان عن طرح 4 قطع أراض للبيع مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى مدن شرق بورسعيد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وقنا الجديدة

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمي طلبات التخصيص على قطع الأراضي لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.