طرح قطعة أرض بنشاط ناد رياضى صحى فى أكتوبر الجديدة

بآلية التخصيص الفوري

طرح قطعة أرض بنشاط ناد رياضى صحى فى أكتوبر الجديدة
شيماء عطالله

شيماء عطالله

2:19 م, السبت, 12 أبريل 25

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بيع قطعة أرض بنشاط ناد رياضي صحي خلال شهر أبريل الحالي بآلية التخصيص الفوري.

واستنادًا لما اطلعت عليه «المال» تمتد قطعة الأرض على مساحة 31003 أمتار مربعة وبسعر 4525 جنيها للمتر وبسعر كلي نحو 140.2 مليون جنيه بمدة تنفيذ تمتد حتى 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وبالنسبة للاشتراطات البنائية، فلا يجوز أن تتجاوز 5% من إجمالي مساحة قطعة الأرض. ويجب الالتزام بارتدادات قدرها 5 أمتار من الجهة الأمامية، و4 أمتار من الجانبين والخلف، والارتفاع المسموح به هو (بدروم + دور أرضي + دور أول فقط) وذلك للمباني الاجتماعية أو الخدمية، مع الالتزام التام باشتراطات جهاز الشباب والرياضة والدفاع المدني.

كما يُشترط الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن القوات المسلحة، والالتزام باشتراطات الدفاع المدني بالكامل. المساحات النهائية قابلة للعجز أو الزيادة، ويُعتد فقط بالتحديد الفعلي الذي يصدر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة.

ويتعين توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقاً لما ينص عليه الكود المصري للجراجات وتعديلاته.

ويعتبر تقدم المتقدم لحجز قطعة الأرض بمثابة معاينة كاملة ونهائية لها، ويُعد قبوله قرينة قاطعة على موافقته على موقع قطعة الأرض المطروحة.

وبالنسبة لآلية السداد، يُشترط استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري، حيث تُحتسب 5% كمقدم جدية حجز، وتلتزم الشركة بسداد النسبة المتبقية (5%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص. يُضاف إلى ذلك 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

ويُعتمد السعر النهائي الصادر عن اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويُستحق القسط الأول منها بعد مرور عام من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.

وتُحمّل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ الإخطار بالموافقة، وحتى تاريخ السداد، بنسبة فائدة 7%، طبقاً لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 45 بتاريخ 19/6/2019، بالإضافة إلى 1% وفقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.