قال محللون وقانونيون إن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لإلزام مصدرى السندات بطرح نسبة %10 من كل إصدار للاكتتاب العام هو وسيلة مهمة لتنشيط السوق الثانوية لأدوات الدين المصدر من جانب القطاع الخاص.
وكشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حوار نشرته المال مؤخراً أن الهيئة تدرس إلزام مصدرى السندات من الشركات بتخصيص جزء من الإصدار للطرح العام بنسبة تقدر بـ %10 لصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة اجتمعت مع الشركات المصدرة لبحث سبل تنشيط السوق الثانوية للسندات، لافتًا إلى أن أهم الطلبات تضمنت تخفيض رسوم الإصدار، وإعداد نظام تكنولوجى يتيح البيانات التفصيلية للسند بشكل فورى سواء السعر أو تاريخ الاستحقاق أو المدة الزمنية ومدى حساسية السند للتغيرات فى سعر الفائدة.
وأوضح أن الشركات المصدرة طالبت بتطبيق نظام تسوية « T+0 » (البيع والشراء فى ذات الجلسة) على السندات، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا كيفية تطبيقها ومتطلبات وضوابط التنفيذ.
ويرى المحللون أن اتجاه الرقابة المالية يؤكد تفهمها لأهمية اضافة أدوات قنوات جديدة امام المستثمرين بمختلف أنواعهم، من المرجح أن تشهد ادوات الدين التى سيتم طرحها إقبالا من المكتتبين ومن السهل تغطيتها.
وقدم المحللون مقترحات لتنشيط التعامل على سندات الشركات والتى تمثلت فى إصدار صناديق متخصصة للتعامل عليها مثل صناديق المؤشرات المتواجدة حاليا.
ومن الجدير بالذكر أن حجم الإصدارات من السندات فى السوق الأولى بلغ منذ عام 2017 حوالى 1397.2 مليار جنيه أى ما يعادل 90.1 مليار دولار تقريبا، وفقا لبيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا.
الدرينى: نرجح استهداف أفراد محترفين من خلال عملاء البنوك التجارية
قال معتز الدرينى، الشريك المؤسس بمكتب الدرينى وشـركاه، إن اتجاه الهيئة لإلزام مصدرى السندات بتخصيص نسبة منها للاكتتاب العام خطوة جيدة ولكن آليات التنفيذ من الرقابة المالية وإدارة الصناديق والقائمين على عمليات التوريق فى حاجة إلى تنسيق أكبر من أجل تنشيط السوق الثانوية للسندات.
ورجح أن يكون الطرح لمستثمرين أفراد محترفين متخصصين ذوى ملاءة مالية جيدة بغرض «توسعة قاعدة المتعاملين»، مشيرا إلى أن البنوك التجارية سيكون عليها دور كبير فى الاكتتاب العام من خلال أذرع بنوك الاستثمار التابعة لها بحيث تقوم بدور المروج هذه السندات لدى عملائها.
ولفت إلى أن بنوك تجارية عديدة لديها إدارات صناديق استثمار وأذرع ترويج مثل البنك التجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى وبنك مصر وغيرها.
وأوضح أن ارتفاع حجم الاكتتابات فى سندات الطروحات الخاصة للشركات مؤخراً والتى وصلت إلى 1.5 مليار دولار ما بين صكوك وسندات، يؤكد أهمية الاتجاه للاكتتاب العام فليس من المنطقى حصرها على المؤسسات فقط والتى تصل فى الغالب 10 مؤسسات فقط.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية قد استجابت مؤخرا وخفضت رسوم السندات، وهو اتجاه على إدارة البورصة النظر إليه أيضا من خلال خفض رسوم قيد سندات البورصة.
يذكر أن الهيئة قامت بتخفيض رسوم الإصدار بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت رسوم الإصدار البالغة قيمتها 10 ملايين جنيه من 40 ألفا إلى 29 ألفا.
ذو الفقار: وسيلة مغرية كبديل عن الأدوات المصرفية مع انخفاض الفائدة
من جانبه، يرى أشرف محمد، مسؤول ملف التمويل فى مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع إصدار طروحات عامة أو خاصة لسندات الشركات، مؤكداً أنها خطوة جديدة للعمل على تنشيط التداولات.
وأشار إلى أن طرح سندات الشركات خطوة جيدة مع انخفاض معدلات الفائدة بالبنوك وبالتالى ستكون السندات وسيلة مغرية ومشجعة كبديل للاستثمار فى الأدوات المصرفية كالودائع.
وطالب بأن تضع الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط وآليات سهلة تسمح للشركات الراغبة فى طرح سنداتها بشكل سريع.
وأشار إلى أنه يجب تحديد حجم الطرح العام وكذلك سعر السند بما يتوافق مع الملاءة المالية للمستثمرين الأفراد العاملين بالسوق المحلية، وذلك بعد دراسة مستفيضة لهذه الفئات.
ولفت إلى أن تجارب الدول المختلفة حول العالم تتيح للمستثمرين الأفراد التعامل على هذه الآلية بشكل مبسط، موضحاً أن حجم الطرح الخاص يمكن أن يرتفع قليلاً عن مقترحات هيئة الرقابة.
وذكر أن المستثمرين الأفراد لديهم الرغبة فى توافر آليات جديدة نظراً لانخفاض أسعار الفائدة بالنبوك مشيراً إلى أن نسبة الـ %10 المخصصة للطرح العام يمكن تغطيتها بسهولة.
وأشار إلى أن مكتبه نجح فى المشاركة فى تنفيذ عدد من صفقات سندات الشركات الفترة الأخيرة كانت موجهة جميعها للاكتتاب الخاص، ولم يواجه المكتب أو مروج الطرح أى صعوبة فى الترويج لها نظرا لاهتمام كافة المؤسسات بها، وبالتالى هى إشارة جيدة على نجاح الطروحات العامة للسندات.
الألفى: أقترح إصدار صناديق متخصصة مثل الـ «Bond ETF» للتعامل عليها
ووصف عمرو الألفى مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن فكرة تخصيص نسبة من طروحات سندات الشركات للاكتتاب العام بأنها «عظيمة» على المدى البعيد إذ ستعمل على تنشيط حجم التداولات وزيادة معدلات السيولة بالسوق.
ولكن يرى «الألفى» أن الأفراد سيواجهون أزمة فى بداية التعامل على السندات نظراً لانخفاض الثقافة الاستثمارية والوعى لهذا الوعاء أو الأداء الجديدة.
وأشار إلى أن المستثمر الفرد سيواجه صعوبة فى آليات تقييم سعر السند وحساب معدل الفائدة والعائد مع نهاية فترة الاستحقاق، وهل السند ذو جدوى استثمارية أم لا وهل هو محمل بالكوبون أم لا؟.
وأضاف: «عمليات التخارج ستواجه صعوبة أيضاً نظرا للحاجة إلى وجود مشترى، وبالتالى أتوقع أن تكون التداولات محدودة عليها فى البداية».
وأوضح «الألفى» أن الأفضل دخول المستثمرين الأفراد للسندات من خلال صناديق استثمار متخصصة تتعامل على سندات الشركات وهى عددها ما زال محدودا فى السوق.
واقترح إصدار صناديق متخصصة مدرجة فى البورصة وتتعامل على هذه السندات «Bond ETF» مثل صناديق المؤشرات التى أصدرتها شركة «بلتون» بحيث يقوم مدير الاستثمار بالتعامل للأفراد على هذه الأدوات من خلال الصندوق.
الشبينى: رافد عمل جديد لشركات السمسرة.. وأداة مهمة لتمويل الكيانات المحلية
وقال هشام الشبينى، رئيس قطاع البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن الفكرة ستخلق قناة عمل جديدة لشركات السمسرة وأداة مهمة لتمويل الشركات العاملة بالسوق المحلية.
وتوقع «الشبينى» إقبالا من المستثمرين على الدخول فى هذه الأوعية الجديدة التى تتيح للمستثمر تنويع محفظته الاستثمارية، خاصة فى ظل ظروف تقلبات أسعار الأسهم.
ولفت إلى أن المستثمر فى سندات الشركات سيتمتع بمكاسب أكبر تتمثل فى مكاسب رأسمالية من التغير فى أسعار الفائدة ومكسب سوقى من التغير فى سعر السند على الشاشة.
يذكر أن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية قد أكد أن الهيئة تعتزم القيام بحملات توعية ونشر ثقافة الاستثمار فى السندات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن السندات تعد أداة تمويلية منخفضة التكاليف مقارنة مع الوسائل التمويلية الأخرى.
وتوقع الانتهاء من تنفيذ خطة تنشيط التداول على سندات الشركات فى السوق الثانوية، خلال شهر، لافتاً إلى أن الحجم الأدنى للطرح الخاص للسند لن يقل عن 10 ملايين جنيه، فيما سيتم تحديد الحد الأدنى للطرح العام خلال الأيام المقبلة.
وكانت آخر سندات شركات طرحت بالسوق المحلية لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء بقيمة 1.65 مليار جنيه فى 2010، وقبلها طرحت شركة جى بى أوتو سندات بقيمة مليار جنيه فى نفس العام، وكانت سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وفى 2009 طرحت شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل «أورنج حاليًا»، سندات شركات بقيمة 1.5 مليار جنيه، خصص منها 100 مليون جنيه للطرح العام.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا مؤخرا طالب فيه الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية الجهات العاملة فى سوق رأس المال ببذل مزيد من جهود التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة والتى تستهدف صغار المستثمرين.
وأوضح فى بيان صحفى أن التوعية تستهدف توضح مزايا تلك الأدوات المالية، وما تمتع به من تدنى مغرى فى تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول عليها.
وقال الدكتور عمران إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضى ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن السوق المصرية تُعد الأقل تكلفة فى مقابل الخدمات عن عمليات التداول التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعد أن تم منح تخفيض يزيد على %40 لتكلفة المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التى تتم على الأوراق المالية.