قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخطوات التمهيدية لطرح حصة إضافية من أسهم شركة «مصر الجديدة للإسكان» فى البورصة، تتضمن الانتهاء من ترسية مشروع «هليوبارك» فى المقام الأول، الذى وصفه بأنه بمثابة القفزة فى تاريخ الشركة.
وأعلنت «مصر الجديدة» فى أغسطس الماضى عن تلقيها عروض من 3 شركات بشأن تطوير «هليوبارك» بمساحة 1695 فدانا وهى حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى).
وأضاف «توفيق» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الخطوة الثانية عقب ترسية «هليوبارك» تتضمن مرحلة إعادة تقييم الشركة وزيادة رأسمالها قبل بدء إجراءات طرح الحصة الإضافية فى البورصة، والتى ستتم بالقيمة العادلة للسهم.
وأوضح أن احتياجات شركة مصر الجديدة التمويلية تتراوح بين -1 1.5 مليار جنيه.
من جانبه، قال تامر ناصر العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تعمل على تحديد الاحتياجات التمويلية النهائية والتى سيترتب عليها إطلاق عملية زيادة رأس المال، موضحًا أن تلك الاحتياجات ستتحدد وفقًا لمشروعات «هليوبارك» و «نيو هليوبوليس».
ناصر: 850 مليونا تمويلات المرحلة الراهنة وتدبير جزء عبر «QNB الأهلى» و«تنمية الصادرات»
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الشركة حددت احتياجاتها التمويلية خلال الفترة الحالية بنحو 800 – 850 مليون جنيه، تم تدبير جزء منها من خلال حوالات الحق مع بنكى «تنمية الصادرات» و « QNB الأهلى » موضحًا أنه تم توجيهها بالكامل لإعادة التطوير فى مدينة «نيو هليوبوليس».
وأوضح أن ترسية مشروع «هليوبارك» على أحد المطورين سيرفع من قيمة الشركة وحجم أصولها وبالتالى سيساهم فى تقوية سهمها قبل زيادة رأس المال وطرح حصة إضافية فى البورصة، متوقعًا الانتهاء من ترسية المشروع خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل.
وأشار «ناصر» إلى أن المنافسة قوية وشريفة بين الشركات الثلاث التى تقدمت بعروض مختلفة وفقا لحجم الإيرادات المتوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع أو النسبة التى ستئول للشركة مستقبلا.
وأكد أنه عقب انتهاء الاستشارى من المخطط العام لمدينة «نيو هليوبوليس» سيتم تحديد جزء من الاحتياجات التمويلية للشركة ، علما بأن المخطط العام سيتضمن استكمال المرافق وتحسين صورة المدينة إلى جانب وضع اللمسات الأولية لتنفيذ مشروع بنظام الكومباوند داخل المدينة والذى يعد نموذجا جديدا على أعمال الشركة.
وحققت «مصر الجديدة» أرباحًا بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 365.55 مليون فى العام المالى السابق له، فيما تراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالى الماضى إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات 1.099 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020.
وتستهدف الشركة نموا بنسبة %53 فى العام المالى الجارى 2021/ 2022 وفقًا لإفصاح للبورصة، إذ أشارت إلى أنها تتوقع بيع قطع أراضى بمساحة 128 فدانا خلال عام 2022.
ويبلغ رأسمال الشركة نحو 333.7 مليون جنيه موزعا على 1.335 مليار سهم، فيما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو %72.25 من أسهمها بينما تتوزع النسبة المتبقية بنسب بسيطة على عدد من المؤسسات ومساهمى التداول الحر، وأبرزهم مصر للتأمين و المعادى للتنمية والتعمير، وبنك مصر والبنك الزراعى المصرى، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة.