تشهد سوق الحديد خلال الفترة الحالية انخفاضا فى سعر البيع للمستهلك النهائى الذى تساوى مع سعر تسليم المصنع البالغ 4100 جنيه للطن .
وأرجع عدد من وكلاء شركات الحديد العاملة بالسوق ذلك إلى قيامهم بطرح المخزون المتراكم لديهم منذ شهر سبتمبر بسعر تسليم المصنع نفسه، سعيا لتصريف المخزون حتى يستطيعوا سداد مديونياتهم للمصانع .
كان وكلاء الحديد قد اتجهوا خلال شهر ستبمرالماضى إلى تخزين الحصص التى يحصلون عليها من المصانع فى ظل تراجع اقبال المستهلكين على حديد التسليح مع توقعات الوكلاء بارتفاع سعر طن حديد التسليح فى تسليمات شهر اكتوبر الحالى، وهو ما لم يتحقق خاصة عقب قيام شركة حديد عز بتخفيض أسعار منتجاتها 230 جنيها فى الطن ليسجل 4100 جنيه تسليم الوكلاء بدلا من 4330 جنيها الشهر الماضى، وباعت شركة بشاى بنفس السعر «4100 جنيه » بعد خفض الأسعار 200 جنيه للطن، إلا أن ركود سوق الحديد والضغوط المالية التى يعانى منها الوكلاء وتصاعد مديونياتهم للمصانع، دفعتهم إلى طرح مخزون الحديد لديهم حاليا بالأسعار المعلنة من المصانع نفسها، تسليم أرض المصنع، بينما استقر الحديد المستورد عند 3900 جنيه للمستهلك النهائى، نظرا لانخفاض اسعاره عالميا متأثرا بتراجع أسعار البيلت خام الحديد .
وأكد رجب معبد، أحد وكلاء حديد التسليح، أن شركته قامت مؤخرا بتخفيض سعر الطن من حديد التسليح بنحو 150 جنيها ليصل إلى المستهلك النهائى بنفس سعر المصنع، موضحا أنه اتجه لبيع الحديد الذى تم تخزينه من الشهر الماضى قبل إعلان الشركات المحلية عن تخفيض أسعارها ليصل سعر الطن الى 4100 جنيه وهو سعر تسليم المصنع للوكلاء نفسه حتى يتخلص من المخزون الراكد لديه ويقوم بتوفير الأموال اللازمة لسداد المستحقات المالية عليه، مشيرا الى أن الضغوط المالية التى تواجه جميع الوكلاء أدت إلى اضطرارهم لبيع الحديد للمستهلك النهائى بسعر بيع المصنع نفسه .
وقال محمد عبدالله، وكيل حديد تسليح، إنه طرح الكميات الموجودة لديه فى المخازن قبل إعلان المصانع تخفيض أسعارها، مشيرا إلى تكبد الوكلاء خسائر مالية كبيرة نتيجة ركود السوق وتراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة وعلى حديد التسليح بصفة خاصة، موضحا أن الطن الواحد يكبد الوكلاء خسائر تتراوح بين 100 و 150 جنيها .
وقال المهندس محمد سليمان، رئيس الشركة الشرقية لاستيراد وتجارة مواد البناء، إن انخفاض سعر البيلت عالميا من 600 إلى 555 دولارا للطن على مدار الشهر الماضى نتيجة تباطؤ حركة الاقتصاد العالمى متاثرة بتداعيات الثورات فى البلدان العربية، ادى إلى تخفيض الشركات المحلية لأسعار منتجاتها من حديد التسليح بواقع 200 إلى 230 جنيها فى الطن حسب الشركة المنتجة لتتواكب الأسعار مع أسعار الحديد العالمية خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحديد التركى والبيلت .
وأضاف أن بدء استحقاق مديونيات المصانع عن الحصص التى تم سحبها وتخزينها من جانب الوكلاء الشهر الماضى نتيجة تراجع الطلب على حديد التسليح أجبرهم على تصريفها بأسعار منخفضة عن المفترض البيع بها لسد المديونيات المستحقة عليهم للمصانع وشركات النقل .