أحمد على
كشف مصدر مقرب من الطرح المزمع لبنك القاهرة بالبورصة، انها ستتضمن تخارجًا جزئيًا للحكومة من هيكل ملكيته، بالتزامن مع زيادة رأس المال، مؤكدًا عدم تحديد حجم الزيادة المستهدفة حتى الآن.
وأضاف المصدر لـ«الـمال»، أن الحكومة تستهدف تنفيذ الطرح المحتمل خلال النصف الأول من العام الحالى، ليكون باكورة برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
وكانت الحكومة أعلنت فى أغسطس الماضى عن برنامج لتدبير نحو 5 – 10 مليار دولار خلال 3 سنوات، عن طريق طرح مجموعة من الشركات الحكومية بالبورصة، من بينها «أموك – بنك القاهرة – إنبى».
وأكد المصدر، أن خطة الطرح وزيادة رأس المال لم تكتمل حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة حول الحصة المستهدف طرحها، مشيرًا إلى أنها ستكون أقل من %49 من أسهم البنك، لافتا إلى أن التقدم بطلب للقيد بجداول بالبورصة لا يتعدى كونه أمرًا إجرائيًا، ولا يعنى الانتهاء من وضع التصور الخاص بالطرح.
يذكر أن إدارة البورصة قد أعلنت أمس – الأربعاء – عن تلقيها طلبًا من بنك القاهرة للقيد فى جداولها، وأنها طلبت استكمال بعض الأوراق قبل عرض الأمر على لجنة القيد.
وتأسس بنك القاهرة، كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 لنقل ملكيته إلى بنك مصر، وجرت محاولة لبيعه فى 2008 لم تكتمل بسبب رفض العروض المقدمة، وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية «القاهرة» إليها.
ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 2.25 مليار جنيه، موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات.