طرح الأعمال الاستشارية والرفع المساحي لمدينة غرب بورسعيد

أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمشرف على مدينة غرب بورسعيد، يرافقه مجموعة من العاملين بمختلف الإدارات بالجهاز، بزيارة ميدانية إلى مدينة غرب بورسعيد، لمتابعة أهم المشروعات والكيانات داخل القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بشأن إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة غرب بورسعيد).

وأشار المهندس خالد شاهين، إلى أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري، وآليات التعامل معها.

ووجه شاهين، بدراسة الملفات للكيانات القائمة وسرعة البدء في طرح الأعمال الاستشارية للرفع المساحي والرؤية المستقبلية لتصبح المدينة مطابقة لمعايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تكثيف الزيارات فى الفترة المقبلة، ووضع خطط تنموية للتيسير على المواطنين والمستثمرين بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مدينة غرب بورسعيد، تقع بين ساحل البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وتحتوي على كيانات من كبري المشروعات في المنطقة، تضم مشروعات قائمة بالفعل، ومشروعات تحت التنفيذ تم التصرف عليها بمعرفة محافظة بورسعيد صاحبة الولاية السابقة مثل (الشركة الوطنية للاستزراع السمكي – حقل ظهر – محطة مياه – شركة بترول بلاعيم – محطة معالجة نواتج الغاز الطبيعي – ….) و مشروعين سياحيين تحت التنفيذ ( بورتوسعيد – تاور باى).

كان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس ، للشئون التجارية والعقارية، قد حذر في مارس الماضي، المواطنين من التعامل بالمخالفة مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019.

وأشار إلى أن القرار يشمل إعادة تخصيص مساحة (3075.28) فدان، والمتضمنة مساحة 462 فداناً نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “غرب بورسعيد”.

وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها يتم من خلال جهاز المدينة بمقره بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في هذاالشأن، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.