عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، مع وفد ألماني من رجال أعمال مُمثلين عن 15 شركة من أعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية وتوسع عدد من هذه الشركات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وانعقد الاجتماع بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وبيتر رامزور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء الوفد الألماني في مصر، مؤكدا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأعرب عن تقديره لزيارة وفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى مصر لتعزيز الشراكة المصرية الألمانية، مضيفًا أنه يشجع هذه المبادرات ويقدر الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في البلدين في تعميق شراكاتنا الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والألماني بمشروعاتهم المشتركة.
وقال إن مثل هذه الزيارات تأتي في توقيت مهم تتغير فيه التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، التى يجب معها تعزيز التعاون والتكامل للتغلب على التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الشركات الألمانية ونظيرتها المصرية مع وجود الكثير من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
من جانبه ، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالعلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الألماني لمصر في هذا التوقيت تعكس مدى اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر.
وقال إن الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال هذه الفترة تركز على مجالات الرقمنة والصناعة والبنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى أن التعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هو أحد أهم اهتماماتهم خلال المرحلة الحالية.
وتطرق السفير إلى أن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع لاتخاذ مصر كمركز لأعمالها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وقال رئيس الغرفة الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة أن الوفد المرافق له يضم شركات من معظم القطاعات الاقتصادية تشمل قطاعات الهندسة والاستشارات، وأنظمة مضخات المياه، والفنادق، والاستشارات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والإنشاءات.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بأنها شراكة استراتيجية، وهذه الزيارة تأتي لتعميق تلك الشراكة وبحث المزيد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن ألمانيا واحدة من أهم الشركاء بالنسبة لمصر في قطاع الرعاية الصحية لما تتمتع به الدولة الأوروبية من كفاءة وخبرة كبيرة، معربًا عن تطلعه لإضافة المزيد من الزخم لهذا التعاون المصري الألماني بالقطاع الصحي.
وتطرق إلى أن التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة يشمل نقل التكنولوجيا والخبرات في عدد من المجالات بالقطاع الصحي، وإقامة استثمارات ألمانية في مجال تصنيع الأدوية في عدد من المناطق الصناعية المصرية.
واستعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي أمام الشركات الألمانية بالمجالات المختلفة، معربًا عن اهتمامه الكبير بتعميق التعاون مع الجانب الألماني في مجال التصنيع، وأنه لهذا الغرض قام بزيارة إلى برلين على مدار الأيام الماضية لعرض تلك الفرص في مجال الاستثمار الصناعي أمام الشركات الألمانية.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية فى مصر في 152 صناعة مختلفة، وأنه تم إقرار حزمة من الحوافز المهمة المشجعة للتوسع في هذه الصناعات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تدعم توطين هذه الصناعات.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية أوجه التعاون الممكنة مع الجانب الألماني في مجال الطاقة، مشيرًا إلى الفرص المشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين المتجدد.
واستعرض مسئولو الشركات المشروعات التي يرغبون فى تنفيذها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من بينها مشروعات في مجال الإنشاءات بالشراكة مع واحدة من كبريات الشركات المصرية، ومشروع لتصنيع آلات المصانع، ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية.
وأعربوا عن ثقتهم في السوق المصرية مؤكدين أن مصر سوق واعدة، ومركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والافريقية.