جاءت قضية طبيبة المحلة البيطرية التى تعرضت للتشويه والتشهير من قبل زوجها الذي اتهمها بالزنا مستندًا في بلاغه على «فلاشة»، تحتوى على قرابة 40 فيديو إباحيا لها مع رجال آخرين، تكشف بعد ذلك عدم صحة هذه الاتهامات، لتثير مطالب بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى، حيث تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل بمذكرة لمجل نقابة الصحفيين حول هذا الموضوع، وإصدر بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا، وسيصدر مجلس النقابة حول المذكرة التى تقدم بها كامل للمجلس حول هذا الموضوع يوم الأربعاء المقبل.
وتعليقا على هذه المطالبات، يقول الدكتور حسن عماد مكاوى، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الإعلامى، فالمواطن من حقه أن يعرف المعلومات، والصحفى دوره أن يحصل على المعلومات من مصادرها، لكن إذا كان الصحفي يرجع إلى مصادر غير دقيقة، فهنا يكون الصحفى قد اخترق أصول المهنة فى عملية التحرى.
وفى نفس الوقت فان على الحكومة ومسئوليها أن تتيح المعلومات للصحفين والإعلاميين حتى لا يلجأوا إلى مصادر أخرى، فإذا كانت المعلومات قد حصل عليها الصحفى من جهات رسمية مثل النيابة أو قسم الشرطة أو المحكمة فلا لوم عليه؛ لأنه يكون قد حصل على المعلومة من مصدرها الصحيح، أما اذا كان حصل عليها بشكل عشوائى فهنا يكون اللوم عليه.
ويستطرد مكاوي قائلا : لكن فى تلك القضية الصحفيين يقولون انهم حصلوا على هذة المعلومات من المحامين ، اذا كان ذلك ما حدث فلا لوم على الصحفيين هنا ، مستدركا لكن هناك اخبار حتى لوكانت حقيقية فلا يجوزالتوسع في نشرها ، لأن هناك قيم للمجتمع واخلاقيات واداب وتقاليد ، والتوسع فى نشر مثل هذه الأخبار – حتى ان صحت – هو خطأ لأن فيه خروج عن تقاليد واداب المجتمع ، فاحيانا تكون هناك احداثا أو جرائم صغيرة يتم المبالغة فى نشر أخبارها بتفاصيلها وبأسماء الضحايا، فهنا يكون هذا نوع من الاختراق لمواثيق الشرف المهنية.
وعن أسلوب تعامل الاعلام والصحافة فى الخارج مع مثل تلك القضيا التى قد تمس ميثاق الشرف الصحفى ، أجاب مكاوي بأن الامور تكون واضحة ، وهى ان الصحفى يعرف حقوقه ووجباته ، و يعرف كيف يحصل على المعلومة بالطريقة الصحيحة ، واذا وقع فى الخطا ، فان المحكمة هى التى تعجل بمحاسبته ، فى الخارج ليس هناك قوانين خاصة بالاعلام ، لكنهم عادة ما يكونوا مدركين للمعايير الصحفية السليمة و متشربين لاداب وتقاليد المهنة ، كما أن هناك غرامات مالية قاسية للغاية فى اوروبا وامريكا لمن يتجاوز المعايير و التقاليد المهنية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للاعلام أصدر بالفعل اكوادا مهنية من ضمنها الالتزام بالاداء المهنى وميثاق الشرف الصحفى ، مشيرا الى أنه لايجب ان نتناول مثل تلك القضايا من جانب واحد ، بل يجب على الصحفي أن يأخذ رأي الطرفين، ويجب على الصحف أن تلتزم بالأداء المهنى والاكواد المهنية ولايجب اخذ براى واحد فقط فى القضية المثارة.
وأكد العالم انه يجب على نقابة الصحفيين أن تقوم بدورها فى رصد ومتابعة كل ماينشر حول هذة القضايا فى وسائل الاعلام المختلفة ، و يجب عليها محاسبة الصحفيين ، مشيدا بالمذكرة التى قدمها محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين في هذا الصدد ، مؤكدا أنه كان على المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ان يتصدى فى البداية للشكوى لكنه تحرك بعد شكوى النقابة .
أما محمود كامل ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، فأوضح انه تقدم بمذكرة لمجلس النقابة منذ أيام بخصوص تطبيق إجراءات عملية لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي بعد تكرار وقائع انتهاكه، وآخرها انتهاك حياة مواطنة مصرية من محافظة الغربية من خلال بعض المواقع الصحفية التي اتهمت السيدة ووصمتها زورا وبهتانا بأوصاف وصمتها في عرضها وشرفها وهي الاتهامات التي ثبت عدم صحتها بعد النشر.
ولما كانت هذه الوقائع تعد من قبيل جرائم النشر التي فرض علينا قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي التحقيق فيها ومعاقبة أي عضو جمعية عمومية ينتهك ميثاق الشرف الصحفي، ولما كان دورنا هو حماية المجتمع وحماية الوطن من مثل هذه الممارسات، فتقدمت بطلب لمناقشة هذه الأزمة المتكررة خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ إجراءات عملية تمنع تكرار هذا التجاوز مرة أخرى ومحاسبة المتجاوزين في حق المهنة وحق المواطنين وحق الوطن.
وأوضح كامل أنه في انتظار اجتماع المجلس ليتقدم بمقترحات له في هذا الصدد ، لانها اصبحت حالة متكررة ، ولابد أن يتم اتخاذ اجراء فعلى ، و يتم تطبيق القانون ، وارجو من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ان يقوم بأتخاذ اجراء فى تلك القضايا التى تخص ميثاق الشرف الاعلامى وتخترقه.
وأوضح كامل أنه يقترح بعض المقترحات لمناقشتها خلال الاجتماع ومنها :
إخطار كل رؤساء التحرير بنسخة من قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي مع التأكيد عليهم للالتزام بكل نصوصه.
-التأكيد على منع نشر بيانات وصور أطراف التقاضي في وقائع الزنا وقضايا الأسرة قبل صدور حكم من القضاء حتى تتبين بشكل نهائي المراكز القانونية لهم وحتى لا يتسبب النشر في التشهير بهم ووصمهم في شرفهم قبل بيان حقيقة الوقائع المرتبطة بهم.
تنظيم دورات تدريبية بشكل عاجل للصحفيين في أقسام الحوادث لشرح نصوص ميثاق الشرف الصحفي.
واعتماد دورة تدريبية ملزمة لكل الزملاء الجدد الملتحقين بجدول تحت التمرين لتعريفهم بنصوص قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
وتشكيل لجنة من أساتذة المهنة لإعداد تقرير شهري بشكل دوري يتضمن مخالفات النشر، على أن يتم تقديمه للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالواقعة الأخيرة أقترح كامل اصدار قرار عن مجلس النقابة بإلزام كل رؤساء التحرير في المواقع التي نشرت الخبر الكاذب بنشر اعتذار واضح وصريح للسيدة المتهمة زورا في صدر الصفحة الرئيسية للموقع لمدة ٣ أيام متتالية.
كما اقتراح اصدار بيان عن مجلس النقابة يؤكد على التزام الزملاء الصحفيين بميثاق الشرف الصحفي، ويشدد على أن المجلس لن يتهاون مع أي تجاوزات تجاه أي مواطن.
وقال كامل فى المذكرة انه يذكر نفسه ويذكرنا بأن نص ميثاق الشرف الصحفي في مبادئه العامة أكد على أن حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر الوصاية و الرقابة و التوجيه و الاحتواء واجب وطني ومهني مقدس.
كما أن الحرية أساس المسئولية، و الصحافة الحرة هي الجديرة و حدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.
وجاء في نص باب الالتزامات و الحقوق، التأكيد على التزام الصحفي فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.
والالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
والالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
وكل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفة للآداب العامة، مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب.