بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنه 2022 ، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد أدنى 12 أردبًا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وشنت اللجان حملات على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كل الكميات المزروعة التي تم حصرها إلي مراكز التسليم او التجار.
وأنذرت اللجان كل المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار، على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلي أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.
وقال الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يستهدف تشجيع المزراعين على زيادة معادلات التوريد من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.
وأشار “المصيلحي”، إلى أن المزارع غير الملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، علي أن يتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيهًا للأردب.
واضاف الوزير أنه قرر منح حفز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة ، من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب مورد ، وفي حال قيام المزراع بتسليم كمية تزيد عن 12 أردب عن كل فدان سيتم منحه 20 كيلو نخالة عن كل أردب إضافي من الكميات المسلمة .
وأوضح الوزير أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز الـ 3.3 مليون طن قمح حتى الآن ، مع قيام الدولة بتقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام ، عبر زيادة نقاط التوريد لـ 450 نقطة ، فضلا عن صرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.
وبدء موسم توريد القمح المحلي في أول ابريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين ، استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للاردب درجة نضافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للاردب درجة نضافة 23 قيراطا، و885 جنيها للاردب درجة نضافة 23.5 قيراط .
وقررت الوزارة مد فترة استلام الاقماح من الموردين داخل وامام المواقع التخزينية حتى الساعة الثانية عشر صباحاً ، بالإضافة إلي قيام المديريات بالمحافظات بالمتابعة اليومية لعمليات التوريد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.
واوضحت أنه لن يتم السماح بنقل كميات الاقماح من المواقع التخزينية خارج المحافظة إلا بموجب تصريح نقل ومعتمد من الجهة المسوقة حيث يتم تسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.