وافقت لجنة الطاقة والبيئة بالنواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على أن يشكل صندوق حماية الموارد الأحيائية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف والمعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية، والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محليًا ودوليًا، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون “حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية”.
وتنص المادة سالفة الذكر على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محليًا ودوليًا، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما تؤول للصندوق – وفقًا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلي المعني.
و تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها في تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.