وافقت لجنة الطاقة والبيئة في ، على مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول، والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بى. بي. مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
إضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
كما أعلنت طاقة البرلمان موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان اليوم الثلاثاء، تمهيدا لرفع تقرير بشأنه إلي الجلسة العامة لإقرارها.
وترتكز الأهداف الأساسية للمنتدي، علي احترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
كما تهدف الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.
كما يهدف المنتدى إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمية للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
وتشمل الموافقات مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بى بي مصر” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
ووافقت لجنة الطاقة في البرلمان على مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ايوك برودكشن بي في” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.