قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية، إن المبادرة تترقب تقارير عن مدى جاهزية البنية التحتية بالمحافظات المختلفة للمشاركة فى أعمال الإحلال، فى ضوء التكليفات الرئاسية للمحافظين والوزراء بتوسيع قاعدة المشاركة.
وأضاف أنه ربما تضم محافظات جديدة للمبادرة بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ خلال نوفمبر المقبل؛ أو الاستقرار على المحافظات المرشحة للانضمام خلال السنة الثالثة من المبادرة، وفى حالة تأكيد أى من المحافظات غير المشتركة حاليًّا بالمبادرة أن البنية التحتية بها أصبحت مؤهلة لاستقبال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وأنها وفرت ساحات لتخريد الوحدات القديمة.
وأشار إلى أن المحافظات المختلفة تعمل على تدشين محطات تموين الغاز، وتوفير ساحات لتخريد السيارات؛ وحال جاهزيتها بشكل كامل؛ تقوم كل محافظة برفع تقرير إلى مبادرة الإحلال بذلك، لتقوم لجنة مشكلة من ممثلين عن الجهات المختصة بملف الإحلال بالتأكد من مدى جاهزيتها.
ولفت إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والبترول والبيئة والتنمية المحلية وغيرها، ويتمثل دور اللجنة فى اعتماد المحافظات المختلفة للمشاركة فى مبادرة الإحلال، وفى حالة عدم الجاهزية يتم توجيه المسئولين بالمحافظة لاستكمال البنية التحتية المطلوبة.
وأوضح أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المحافظات المشاركة فى المرحلة الأولى من المبادرة، وإنما تم البدء بـمجموعة من المحافظات؛ لأنها كانت المؤهلة للمشاركة بالنظر إلى بنيتها التحتية، سواء فيما يتعلق بمحطات التموين بالغاز أو ساحات التخريد.
وفى يناير 2021، تم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات فى محافظات: القاهرة- الجيزة- القليوبية – الإسكندرية- بورسعيد- البحر الأحمر؛ بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ؛ وقد بدأ تسجيل وتسليم السيارات بالأخيرة منذ عدة أسابيع.
واستطرد أنه تم فى وقت سابق ضم محافظتى الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل والتسليم بمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعدادات لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ.
وتم ضم مدينة شرم الشيخ الى المبادرة، كما تم إتاحة التسجيل لمواطنيها على الموقع الإلكترونى للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو 2022، وشارك مواطنو المدينة بالفعل، وقام البعض باستلام سياراتهم الجديدة خلال شهر أغسطس، وذلك ضمن العمل على دعم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل عبر إتاحة التسجيل فى المبادرة للمقيمين فى المدينة لاستبدال سياراتهم المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى من بين الطرازات المشاركة فى المبادرة.
كما تم ضم محافظتى الأقصر وأسوان إلى المبادرة مع منتصف شهر أبريل 2022، وتم إتاحة التسجيل لمواطنى المحافظتين على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وجارٍ الانتهاء من تجهيز ساحات التخريد بهما لاستقبال السارات القديمة.
وبلغ عدد الطلبات على الموقع الإلكترونى بشكل عام بلغت حوالى 39 ألفًا و500 طلب، وتم تخصيص حوالى 22 ألفا و600 وحدة، فيما بلغ عدد السيارات القديمة المخردة حوالى 22 ألفا و300 سيارة.
وتوزعت السيارات الجديدة ما بين الملاكى والتاكسى والميكروباص؛ بواقع 7500 سيارة من نيسان و5480 من لادا وبى واى دى، و2220 من شيفرليه، و1930 من هونداى، و2465 وحدة من شيرى تيجو، و1465 لشيرى أريزو، و835 ميكروباص من كينج لونج، و705 وحدات من ميكروباص زيمكس.
وتوزعت الوحدات المخردة؛ بواقع 20 ألفًا و265 وحدة ملاكى، وحوالى 720 وحدة تاكسى، وحوالى 1315 وحدة من الميكروباص، وتوزع العدد الإجمالى على ساحات التخريد؛ لتتصدر ساحة القاهرة الكبرى القائمة بواقع 19 ألفًا و910 سيارات، ثم الإسكندرية بعدد 1370، وبورسعيد بواقع 320 وحدة، والسويس بواقع 300 سيارة والبحر الأحمر بنحو 290 مركبة، وشرم الشيخ بعدد 10 وحدات.
وبلغت قيمة الحافز الأخضر بلغ نحو 535 مليون جنيه حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر 2022.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7٫1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفى حالة الميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وقال عوض إن الظروف التى مرت بها سوق السيارات المصرية والعالمية حالت دون الوصول للأرقام المستهدفة مع بدء العمل ضمن المبادرة، ومن ثم لم يتم صرف المبلغ الذى كان مخصصًا للسنة الأولى، ومازالت المبادرة تترقب الانفراجة فى تجميع وتصنيع السيارات المشاركة ضمنها للوصول إلى الأرقام المستهدفة، والتى تُقدر بنحو 250 ألف وحدة خلال 3 سنوات.
وتوقف إنتاج طرازى لادا جرانتا وشيفروليه أوبترا بشكل مؤقت، وتم تجميد التسجيل عليهما ضمن المبادرة، ويعود توقف الإنتاج إلى الصعوبات التى يواجهها الوكلاء فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المكونات من جهة والحرب الروسية الأوكرانية من جهة ثانية، والتى ألقت بظلالها على إنتاج لادا الروسية وتوريداتها للمنتجين المحليين بالدول الأخرى.
وخاطبت المبادرة فى أعقاب ذلك العملاء الذين أبدوا رغبة فى اقتناء لادا جرانتا أو شيفروليه أوبترا؛ لاختيار طرازات أخرى؛ بعد توقف إنتاجهما، وذلك عبر إرسال رسائل نصية للعملاء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إشعارات على الموقع الإلكترونى لعرض إمكانية تعديل رغباتهم؛ مع التأكيد على أن كافة العملاء الذين حصلوا على موافقة مبدئية من البنوك لتمويل شراء أى من الطرازين؛ سيكون لهم الحق فى الحصول على السيارة بدون أى زيادات لحقت بالمبادرة بعد الحصول عليها.