يرى طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الذي شهده سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في 2019 كان يجب أن يحدث في وقت مبكر لكنه تأخر بسبب السياسات النقدية لأمريكا وأوروبا.
وأوضح عامر في لقاء مع برنامج “مساء دي إم سي”: “تصحيح سعر الصرف حدث في 2019 وكان المفروض يحصل في 2018 واتأخر بسبب السياسات النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن عام 2018 شهد أزمة في أسواق العالم بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتلى ذلك خروج أموال كثيرة من مصر”.
وقال إن أزمة أسواق العالم في 2018 كان لها آثار لكن المجتمع المصري لم يشعر بها “لأن احنا كنا الحمد لله بنينا احتياطات دولية”.
وتابع:” رغم أن في هذه السنة (2018) فقدنا أموال كتيرة خرجت لكن ماحدش شعر بيها.. وبعدين عادت هذه الأموال في أوائل 2019″.
وأضاف عامر أن ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه عقب قرار التعويم في 2016 “كان مطلوبا”.
وأوضح: “الناس كانت بتنادي بتقليل الواردات خاصة السلع الترفيهية والكمالية علشان الصناعة المصرية عانت.. فالزيادة في أسعار الصرف حققت هذا الهدف”.
وقال إن واردات مصر تراجعت عقب التعويم من 76 مليار دولار سنويا إلى 59 مليار دولار سنويا”.
وتابع: “يعني قلت 17 مليار دولار.. ودي كانت فجوة الدولار الموجودة في السوق المصري”.
ويرى عامر أن انخفاض الجنيه عالج الخلل ثم بدأت رحلة تصحيح سعر صرف العملة الوطنية.
وتابع:”التصحيح حصل أكتر سنة 2019″.
ويبلغ سعر الدولار حاليا 15.74 جنيه مقارنة بأكثر من 19 جنيها عقب التعويم.