قال محافظ البنك المركزى، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد، نافيًا وضع الصندوق لأى شروط صعبة أو تعجيزية أو تمس المواطن.
وأضاف أن المصارف العربية أصبحت مفخرة لبلادنا ومجتمعاتنا وشعوبنا، بما تمتلكه من كوادر وقيادات على مستوى عال من الجدارة.
وأكد – خلال مؤتمر المصرفى العربى لعام 2022 تحت عنوان: تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية- أن قيادات البنوك المركزية العربية استطاعت على مدار السنوات الماضية تحقيق الاستقرار النقدى والمالى، عبر الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم، بما يحمى مقدرات الشعوب.
وأشار إلى طلب مساعدة صندوق النقد للاستفادة منه فى الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أهمية الثقة فى التعاملات الدولية، خاصة أن الديون الدولية يتم سدادها فى موعدها، مضيفًا أن مصر سددت %80 من مستحقات الأجانب خلال العام الماضى.
وأوضح محافظ المركزى أنه بعد 3 أشهر عادت الأموال بحجم أكبر مما كانت عليه عندما شعر المستثمرون بأن الدولة المصرية تسدد الالتزامات فزادت الثقة لضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى ارتفاع معيار كفاية رأسمال القطاع المصرفى إلى %22.5 مقارنة مع %14.5 فى عام 2017، موضحًا أن نسبة الرافعة المالية للقطاع ارتفعت إلى %7.3 والحد الرقابى 3 %.
وأوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى الأصول انخفضت إلى %3.5 فى آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو %4.9 فى نهاية 2017، وفى 2003 كانت الديون المتعثرة %45.
وأضاف أن نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفى ارتفعت لتبلغ نحو %45.4 فى آخر ديسمبر 2021 (الحد الأدنى الرقابى المقرر %20)، كما صعدت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفى إلى نحو %67.9 (الحد الأدنى الرقابى المقرر %25).
وأشار إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفى ارتفعت إلى %48.3 فى آخر ديسمبر 2021.
وأضاف أن البنوك اتخذت عدة إجراءات من قبل الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تحقيق استقرار فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، ومواجهة التضخم وإصدار شهادات بعائد ثابت %18.
وتابع: نتعهد أن يكون حاملو الجنيه المصرى لديهم الفرصة فى تحقيق مكاسب كبيرة استثمارية مقارنة بباقى العملات.
وأضاف “عامر” أن القطاع المصرفى حقق نقلة قوية فى مجال التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية التحتية، مشيرًا أن البنك المركزى يعمل من أجل صالح المجتمعات والمواطن.
وأشار إلى أن 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية، وأصبح فى كل بيت حساب بنكى.
وأضاف أنه تم تعزيز النظام المصرفى واستقرارنا المالى من خلال تبنى التحول الرقمى وتمكين صناعة التكنولوجيا المالية ، وتم الاستفادة من الأزمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد؛ إذ بلغت نسبة الشمول المالى %56.2 فى نهاية عام 2021 بالمقارنة مع %33 فى نهاية 2017.
من جانبه، أشار محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن الاقتصاد العالمى لم يكد يستفيق من أزمة كورونا إلا وظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبًا على أسعار الغذاء وأسعار مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن حركة الاستثمار العالمية، وعزوف المستثمرين الأجانب ما يؤثر على ضخ الاستثمارات.
وأضاف “الإتربى” أن روسيا وأوكرانيا مصدران لعدد من السلع الغذائية لباقى الدول منها القمح والزيت، مشيرًا إلى أن التطورات العالمية أدت إلى ارتفاع التصخم عالميًا من %2.5 إلى %3 وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة، مما يؤثر على معدلات الاستثمار.
كما شدد على أهمية تعزيز جهود الرقمنة والإسراع والتطوير فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتوسع فى طرح خدمات مالية جديدة، وزياده الاستثمار فى مجالات التنمية المستدامة ومنها التمويل الأخضر.