طارق عامر : التواصل مع شركات نقل الأموال لضمان توفير احتياطات كبيرة من البنكنوت

استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وعرض محافظ البنك المركزي خلالها الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من البنك المركزي.

وقال إنها تضمنت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، مع إجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ولدى مركز النقد الخاصة بهم.

وتضمنت الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية أيضًا العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.

 بالإضافة إلى إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، إلى جانب زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول “آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه”.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزيقال إن البنوك سوف تستمر في العمل في نفس مواعيدها، وسوف يترك الأمر للبنوك لتنظيم العمل بين الموظفين، سواء بتمكين البعض من مقر العمل أو المنزل أو غيرها من الإجراءات.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية قوية استباقًا لما يحدث في الخارج.

وأشار عامر إلى أن ، وهذا ما ساعدنا على الإجراءات التي قمنا باتخاذها.

كما قال إن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية قوية استباقًا لما يحدث في الخارج.

وأضاف عامر أن الاقتصاد المصري قوي، وأوضاعنا الاقتصادية قوية جدا، وهذا ما ساعدنا على الإجراءات التي قمنا باتخاذها.

وتابع عامر في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أنه من ضمن القرارات هو تم تخفيض سعر الفائدة إلى 3٪؜ على الإقراض.

لافتا إلى أن هذا أكبر تخفيض حدث في البنك المركزي وهذا سوف يقوم بدعم كل الشركات القطاع العام والخاص والأعمال.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.

أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%