علمت «المال» أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أكد خلال الاجتماع، الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين، أن القطاع العقارى آمن، وطالب جميع رؤساء البنوك الحاضرين بمساندة القطاع والشركات العاملة به، وتوفير الدعم والتسهيلات ورفع الحدود الائتمانية للشركات.
وأشار عامر إلى أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.
ويأتى ذلك لينفى الاقاويل التى انتشرت فى الاونة الاخيرة حول تصنيف القطاع العقارى كونه نشاطاً عالى المخاطر وامكانية حدوث فقاعة عقارية وتلك الشائعات اسهمت فى احجام البنوك عن منح تمويل وتسهيلات للشركات العقارية وادى الى الاضرار بالاستثمارات.
وحضر الاجتماع رؤساء جميع البنوك الحكومية والخاصة منها البنك الاهلى ومصر والاسكندرية وسى اى بى والعربى الافريقى.
واتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جداً للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التي قام بها القطاع في الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، فهو أحد قاطرات النمو، مشيرا الى ان الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.
وأوضح أنه يتم العمل حالياً على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جداً، ونعمل أيضاً على تنظيمه من خلال قانون إتحاد المطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، وقد لاقى هذا الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به.
كما شهد الاجتماع أيضاً اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
ومن جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ان مساندة البنوك لشركات التطوير العقارى واعترافها باهمية القطاع وتوفير التمويل والتهسيلات اللازمة له سيحقق دفعة كبيرة للقطاع العقارى ويسرع من معدلات النمو وتحفيز الشركات على توسعة حجم استثماراتها فى المرحلة المقبلة بصورة غير مسبوقة.
واشار الى إن خلق آليات جديدة لتنشيط التمويل العقارى سيسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء ورفع الاعباء عن كاهل شركات التطوير العقارى فيما يتعلق بمنح آجال سداد طويلة لتقسيط الوحدات، الامر الذى يضمن سرعة تدوير الاموال وتوجيهها الى مشروعات اخرى.