قال المهندس رئيس غرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري يحتاج لتوفير معلومات وبيانات شاملة عن الأراضي المطروحة والوحدات وتوزيعها فى كل المحافظات، نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات للقطاع العقاري حتى الآن.
طارق شكري: البيانات أحد أهم مطالب المطورين
وشدد على أهمية الاستعانة بالإحصاء السكاني فى عمل خريطة عقارية لتوزيع الوحدات والأراضي المطروحة والكثافة السكنية بتصنيف الفئات العمرية لخدمة المستثمرين ومساعدتهم فى دراسة مدى جدوى مشاريعهم والأسواق.
وأضاف شكري في تصريح لـ”المال” أن السوق العقاري يفتقد تماما لوجود قاعدة بيانات توضح للمطور خريطة الأراضي والسكان وتوزيعهم الجغرافي.
ولفت إلى أن هذا المطلب كان هذا أحد أهم مطالب المطورين من غرفة التطوير العقاري.
موقع بيانات منتظر
وأضاف: “نسعى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتدشين موقع كامل به تفاصيل البيانات التي يحتاجها المطور العقاري لكي يستطع معرفة أماكن الأراضي المتاحة وكذلك المناطق التي لازالت تحتاج لتدشين مشاريع جديدة”.
وتابع شكري أن الهيئة ستمد الغرفة بالمعلومات وسيتم إسناد مهمة تدشين قاعدة البيانات للغرفة وسيتم إصدارها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال إن هذه المعلومات ستكون نواة أولية لقاعدة بيانات ضخمة شاملة للسوق العقارية بأكملها.
تشمل القاعدة الأولية للبيانات على حجم طروحات الأراضي خلال الـ 4 سنوات الأخيرة
وأضاف: “على أن تتضمن تلك القاعدة الأولية حجم طروحات الأراضي خلال الـ4 سنوات الأخيرة”.
وتشمل طبيعة المشروعات العقارية المنفذة عليها، والشرائح السكنية المستهدفة وتراخيص البناء الممنوحة.
وتضم القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات.
وتجمع توقيتات تسليم الوحدات وتوزع المشروعات على المناطق وحجم الاحتياج.
وتابع شكري: “تدشين قاعدة بيانات للسوق العقارية أمر هام للغاية ويعد مطلب رئيسي لكل المطورين”.
وأرجع ذلك إلى حجم التنمية العمرانية والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا”.
البيانات ستدعم قرارات المستثمر المحلي والأجنبي
وأكد أن تلك البيانات ستدعم قرارات المستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضح أنها ستعمل على تحديد المناطق التي يوجد عليها إقبال من العملاء وضعف في حجم المنتجات العقارية المتقدمة والشرائح السكنية الأكثر احتياجا.
وأعلن شكري عن تفويض الدكتور هاني سري الدين ليمثل الغرفة في التدقيق القانوني والمراجعة النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين وذلك ليتم عرضه القانون في شكل نهائي على مجلس النواب.
وتوقع خروج القانون للنور خلال الربع الأول من العام المقبل.