قال المهندس، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن السوق العقارية قوية جدًّا وبها مشترٍ حقيقي، وذلك لوجود احتياج حقيقى نتيجة حالات الزواج السنوية، كما أن متابعة التقارير عن أداء السوق تؤكد قوتها خلال العام الحالي.
وأوضح شكري، في لقائه ببرنامج “هنا العاصمة” المُذاع على قناة cbc، أن هناك منافسة مرتفعة بين المطورين، سواء في فترات السداد أو الخدمات المقدَّمة بالمشروع، ويجب التوجه للإسكان فوق المتوسط؛ للخروج من تلك الإشكالية فهو قطاع يحتاج لمزيد من الوحدات المقدمة.
خطة الدولة للتوسع العمراني
وأكد شكري أن تدشين عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الأخيرة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني لخدمة الزيادة السكانية المستقبلية، فالعاصمة الإدارية يتم تنفيذها بفكر تخطيطي يتدارك الأخطاء المرتكبة بمدن سابقة، وهو ما لا يغفل تطوير للقاهرة الخديوية ونقل الوزارات لمقارّ جديدة.
وأضاف أن المدن الجديدة توجد مشروعات عمرانية للمطورين، كما أنه يضاعف الرقعة العمرانية لمصر لاستقبال الزيادة السكانية، مؤكدًا أن هذه المدن تأتي في توقيت مناسب، فالمدن الجديدة تشهد منافسة بين المطورين في تحسين المنتج العقاري المقدَّم للعملاء.
تصدير العقار يوفر عملة صعبة
وتابع شكري أن تصدير العقار المصري يوفر عملة صعبة من العملاء الأجانب، فمصر تعتمد في مبيعاتها العقارية على 99% من العملاء المصريين، مقابل اعتماد أسواق بالخارج على 25% من مبيعاتها للعملاء الأجانب، وهو ما شجّع الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة نسبة المبيعات لعملاء أجانب.
الإجراءات الحكومية لتشجيع تصدير العقار
وتضمنت تلك الإجراءات قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار بحيث يحصل العميل على إقامة قانونية مقابل شراء عقار، كما قامت الدولة بعمل جناح مصري؛ لعرض العقار المصري في المعارض العالمية، فنحن نحتاج لنتواجد في المعارض العقارية العالمية لفترة طويلة وبشكل منظم تحت مظلة الدولة باسم مصر، وهو ما يوفر عنصر الثقة في المشروعات المعروضة ويعطي ثقل للسوق العقارى.
أشار إلى أن جذب صناديق استثمار أجنبية لشراء عقارات بمصر ذات ربحية مرتفعة يعد أحد المستهدفات الحالية في السوق العقاري المصري وهو ما يتم في عدد من الدول الأوروبية والعربية، فهناك محاولات قوية للتواجد على خريطة تصدير العقار العالمية