قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، مشيرا إلى أن هناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية.
ولفت شكري إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.
وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة.
وأفاد شكري أن المطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع الاقتصاد المصري لأنها تشغل عدد كبير من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء شركات لتقديم الخدمات.
كما أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن فلسفة القانون تقوم على حماية مشتري الوحدة، حتى لو كان المطور ملتزم، لافتا إلى أن هناك ظروف أحيانا خارجة عن إرادته ولابد من وجود آليات للتعامل معها، وهي ليست قيود على المطورين ولكن لتحسين الثقة في هذا القطاع وبالتالي زيادة الاستثمار فيه.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد، بمشاركة المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، وأحمد غزي رئيس شركة ACG-ITFلتنظيم المعارض والمؤتمرات.