قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة ، ورئيس شركة عربية القابضة، إنه جاري العمل على إجراء تعديلات على 3 قوانين مقرر إقرارهم من البرلمان، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنظم سوق العقارات في مصر.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر التطوير العقاري الخامس -مستقبل التنمية العمرانية في مصر- الذي تنظمه شركة “المال.جي.تي.إم”، اليوم الأحد، أن على رأس القوانين المقرر تعديلها، القانون رقم 119 ومادة اتحاد الشغالين، الذي يستهدف في الأساس التعاقد مع شركات متخصصة لصيانة الوحدات السكنية بديلًا عن اتحاد الشاغلين.
وأوضح شكري، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين أجريت عليه مناقشات، وسيتم طرحه في الجلسة العامة للتصويت عليه، موضحًا أن أي سلبيات تخص سمعة قطاع العقاري المصري ستؤثر عليه في الخارج.
وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.
ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.
ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.