قال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن مجلس النواب يعمل بالتعاون مع الحكومة على تطوير عدد من القوانين والتى من شأنها إعادة ضبط السوق العقارية المصرية.
وأضاف على هامش كلمته الافتتاحية بمؤتمر «المال جى تى إم» للتطوير العقارى الخامس،بأنه خلال الفترة الماضية لم يكن ضمن اهتمامات مجلس النواب اجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالقطاع العقارى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد وجود العديد من القوانين والتشريعات والتى تساهم فى ضبط هذا القطاع.
تشريع جديد لمواجهة استخدام «السوشيال ميديا» فى تشوية السوق العقارية المصرية
واعتبر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الغرض الرئيسى من هذه التشريعات هو خلق حالة من التوزان بين المشترى وجهة الإدارة، مشيرا إلى وجود تشريع حول آلية تأثير «السوشيال ميديا »على السوق العقارى، ومواجهة بعض التصرفات التى قد تضر بسمعة السوق العقارى المصرى.
وأوضح، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين، ينتظر طرحة أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، ليكون له بالغ الآثر فى خلق حالة من التوازن بين العميل والمطور، مضيفا بأنه فورا الانتهاء من القانون يتم العمل على الانتهاء من مشروع قانون اتحاد الشاغلين.
وأضاف، بأن قانون اتحاد الشاغلين غرضه الحفاظ على الثروة العقارية المصرية، لأن أى دولة فى العالم لا تنفذ أعمال صيانة للعقار من أجل الحفاظ عليه، تتأثر بشكل كبير، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تفعيل دور اتحاد الشاغلين.
وانتقل، شكرى، إلى أن القانون يعمل على تنظيم عمل شركات الصيانة، التى تشهد وجود العديد من العمالة الغير مسجلة، ويتم التعامل معها على أنها أيادى عاطلة، ويساهم فى ضبط عمليات الصرف ووجود رقابة عليها.
وأكد، شكرى أن هناك مشكلة حقيقة فى عملية الإحصاء، مطالبا بضرورة وجود احصائيات دقيقة لتحقيق التوازن بين الطرح والمطلوب، لمعرفة نوع السكن وعدد الوحدات المطلوبة، وهو ما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات التى ستأتى إلى السوق ولديها أرقام حول السوق.
فريق المال:
مدحت إسماعيل
منى عبدالبارى
دعاء محمود
أحمد صبحى
إيمان ممدوح
سارة لطفى
إسلام عزام
دينا مجدي
إشراف:
شريف عمر
تصوير:
محمد عبده