قال المهندس ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التى يتحدث عنها الجهاز فى البيان.
وأضاف خلال أحد المؤتمرات، أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكاراً، بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.
وتابع أن البيان تحدث عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب.
وطالب شكرى باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.
وأضاف أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقارية خلال أزمة كورونا وقامت بمنح تيسيرات لتمكن الشركات من تجاوز هذه الأزمة، فتم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر فى التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.
وتابع أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقاري، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.
وتوقع طارق شكرى طفرة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا.