أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، أنها تعمل فى الوقت الحالى على تعزيز وتنمية الصادرات فى بعض القطاعات الغذائية، مضيفا أن هناك حوالى 100 مصنع مصري، ينتج «الألبان ومنتجاتها والخضار والفاكهة» ينتظر اعتماد هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لاقتحام أسواقها، لافتًا إلى أن هذه المصانع موجودة ضمن القائمة البيضاء لدى الهيئة المصرية.
وقال «الهوبي» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الهيئة تتعاون مع المجلس التصديرى وغرفة الصناعات الغذائية لزيادة عدد المصانع المصرية المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية، لتمكينها من زيادة الصادرات إلى المملكة.
يشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء، أعلنت بداية أكتوبر 2022، تعيين الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلفا للدكتور حسين منصور.
فى سياق آخر، أكد «الهوبي»، أن آخر مراجعة للاتحاد الأوروبى على قطاع الأسماك المصرية للتأكد من مطابقته للمعايير الأوربية كانت بسبب بعض التوصيات، ما أدى إلى تعليق تصديرها إلى السوق الأوروبية لحين استكمالها.
وتابع أنه تطلب إصدار قرار من الهيئة بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تصدير الأسماك والمنتجات البحرية إلى الاتحاد الأوروبى كواحدة من أهم التوصيات، لافتا إلى أن هذا القرار يعمل على فتح الباب لإعادة تصدير الأسماك مرة أخرى.
وأشار «الهوبي» إلى أن إعادة التصدير للأسواق الأوروبية تسهم فى تنمية الصادرات المصرية التى تعد من أهم القضايا التى تشتمل عليها السياسات الاقتصادية، بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت قرارًا الأسبوع الماضى بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تصدير الأسماك والمنتجات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي.
ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، نص القرار، مشيرة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رقم 1 لسنة 2022 وملحقاته يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات تصدير الأسماك والمنتجات البحرية وفقا لاشتراطات ومتطلبات الاتحاد الأوروبي.
كما يهدف إلى عمليات الرقابة والتفتيش على منشآت التصدير الغذائية ومشغليها ومورديها، وتداول الأسماك والمنتجات البحرية وسلامتها، وضمان عدم تصدير الأسماك والمنتجات البحرية المحظورة إلى الاتحاد الأوروبي.
على جانب آخر، كشف الدكتور طارق الهوبي، عن استراتيجية هيئة سلامة الغذاء الفترة المقبلة للعمل عليها وتطبيقها.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على بناء الهيكل التنظيمى للهيئة، وفصل الحوكمة والرقابة الداخلية عن القطاع التنفيذى مما يساهم فى إضفاء الشفافية على أداء الهيئة، ويساعد فى القضاء على البيروقراطية.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل أيضًا بناء القدرات الأساسية اللازمة لتحمل التنظيمات الداخلية وتطوير القدرات والإجراءات والسياسات الداخلية لهيئة سلامة الغذاء.
وأنشأت «القومية لسلامة الغذاء» بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وهى هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول فى السوق سواء المحلى أو الغذاء المستورد أو المصدر يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.