كشف محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى عن العراقيل التى تواجه مشروع الإسكان المتكامل الكائن بالكيلو 38.5 الساحلى، لافتاً إلى أهمية المشروع السكنى والذى من شأنه توفير 960 وحدة سكنية للشباب، موضحاً أن مشكلة عدم وجود محطة صرف صحى ومياه شرب من المشكلات البارزة التى تواجه اكتمال المشروع.
وأضاف المهدى فى تصريحات لـ«المال»، أن إقامة المحطات الخاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب تحتاج لمساحة قد تصل إلى 4500 متر مربع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً إلى أن الهيئة أرسلت الموافقة، ولكنها طلبت عمل بحث للملكية، لأن الأرض المطلوبة مدون لها ملكية لصالح أحد الأفراد من قبل الجمعية الزراعية، موضحاً أن المشروع متوقف منذ 3 سنوات بسبب عدم الحصول على أرض لإقامة المحطات.
وعن ملف الإسكان بالمحافظة، أشار المهدى إلى مشروع تطوير القرى المحرومة بالإسكندرية، بالظهير الريفى بالمحافظة، والذى يحوى 234 قرية، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية لم تعترف إلا بـ3 وحدات محلية تتبعها 5 قرى، مؤكداً أنها تحتاج لتطوير وتخطيط، ولها إجراءات محلية، حيث إن إجمالى التطوير يتكلف 199 مليوناً لتكون قرى نموذجية، فى خلال 90 يوماً وفقاً لما حدده وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى مشروع عمل الباكيات الخاصة بالباعة الجائلين أسفل الـ4 كبارى بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 1420 باكية.
وفى إطار خطة محافظة الإسكندرية للعشوائيات، كشف المهدى أن هناك 35 منطقة عشوائية بالإسكندرية، نتجت لعدم التخطيط العمرانى، والزحف العمرانى قبل التخطيط، مثل العصافرة قبلى، والمندرة قبلى، وسيدى بشر قبلى، وأضاف أن من ضمن تلك المناطق هناك 24 «منطقة آمنة».
وواصل: «وهناك مناطق غير آمنة يصل عددها إلى 11 منطقة، وهى التى تهدد حياة الإنسان ولها 4 درجات، وكل درجة لها معاييرها، مؤكداً أن هناك ثلاث مناطق تم الانتهاء منها ونقلها خلال حقبة اللواء عادل لبيب، وهى «الطبجية، ووابور الجاز، والمفروزة»، الكائنة بغرب الإسكندرية، باعتبارها مناطق غير آمنة من الدرجة الثانية فى عام 2010.
كما أوضح المهدى أن هناك 8 مناطق متبقية، منها منطقتان من الدرجة الأولى هى «خلف مساكن العرايس، والهضبة الصينية» والاثنتان عبارة عن انزلاق جبلى، معرضتين للانهيار بالهانوفيل، و3 مناطق أخرى من الدرجة الثانية هى «كوم الملح، وطلمبات المكس، وخلف مصيلحى بحى غرب»، ومناطق من الدرجة الثالثة هى «وادى القمر» ومشكلتها التلوث البيئى، ومنطقة «نجع العرب، وزاوية عبدالقادر».
وتابع: «وتتمثل مشكلاتهم فى أن المواطنين يقطنون بمحاذاة شبكات الضغط العالى للكهرباء»، مؤكداً أن الحل للمنطقتين لا يدخل ضمن نطاق اختصاص المحافظة، ولكن للوزارات المعنية «البيئة والكهرباء»، من أجل توفيق أوضاع القاطنين من خلال التنسيق مع الوزارات وصندوق العشوائيات، فى إطار الخطة القومية للصندوق حتى عام 2017.
وتطرق المهدى إلى مناطق الدرجة الأولى، معلناً اتخاذ المحافظة عدة خطوات بهذا الشأن، منها رفع كفاءة مساكن الشباب بزاوية عبدالقادر لنقل الـ59 أسرة الموجودين بخلف العرايس خلال شهر أكتوبر لعام 2014، أما فيما يخص منطقة الهضبة الصينية والتى تحوى 120 أسرة، فقد تم عمل عمارات سكنية بمنطقة الإيجى كاب بالهانوفيل لإسكان الشباب، وخصصت المحافظة منها 120 وحدة سكنية لأسر الهضبة الصينية، لصالح العشوائيات، وسيتم النقل خلال شهر أكتوبر الحالى، وبذلك سيتم الانتهاء من المناطق العشوائية من الدرجة الأولى بالكامل.
وفيما يخص المناطق العشوائية من الدرجة الثانية مثل منطقة كوم الملح والتى تحوى 467 أسرة، وخلف مصيلحى التى تحوى 40 أسرة، فسيتم نقلهم أيضاً لمساكن الإيجى كاب، كما تتخذ المحافظة إجراءات نقل الـ143 أسرة بمنطقة طلمبات المكس إلى مساكن جديدة سيتم إنشاؤها بمنطقة المكس، وعلى وشك الانتهاء من تصميماتها الهندسية للبدء فى بناء الوحدات، حتى لا يبتعد قاطنوها عن مورد رزقهم «الصيد»، فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
كما أشار المهدى إلى أنه بعد نقل قاطنى «طلمبات المكس» سيتم توسيع المجرى المائى للحد من التلوث البيئى الموجود بالمياه، ولتجنب ارتفاع منسوب المياه، ومن ثم إغراق القاطنين على ضفافها، ومن الممكن بعد ذلك استغلالها فى مشروعات سياحية صغيرة.
وعلى صعيد ما يتردد بشأن الخلاف القائم بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأوقاف على عدد من الأراضى شرق المحافظة، أكد المحافظ أن هناك مشكلة تتعرض لها المحافظة تكمن فى الاحتياج لأراض تخص وزارة الأوقاف أو الزراعة أو هيئة الثروة السمكية أو غيرها، مطالباً بأن يكون لمحافظ الإسكندرية ولاية على تلك الأراضى، لأن المشروعات التى ستقام عليها ستعم بالخير على كل الهيئات وليس لقاطنى الإسكندرية فقط.
وأوضح أن محافظة الإسكندرية فى حاجة إلى حل مشكلات الإسكان بوجه عام وليس الإسكان الاجتماعى فقط، لافتاً إلى وجود وحدات سكنية متوافرة بالمحافظة كإسكان شباب، ولكنها تواجه مشكلة، لأن شروطها الموضوعة لا تتمشى مع ظروف المواطن، أبرزها أن يكون معيناً ولا يزيد عمره على 40 عاماً وأن يكون من أبناء المحافظة، قائلاً: «أصبح لدينا إسكان شباب ولا أستطيع الاستفادة منه».
وتابع المحافظ: عدد وحدات إسكان الشباب بالمحافظة يصل إلى 1186 وحدة سكنية منها 983 وحدة بمنطقة طوسون، ومقدم الحجز بتلك المنطقة يصل إلى 40 ألف جنيه والتقسيط 30 ألف جنيه، وتوجد وحدات يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه بواقع 119 وحدة بأم زغيو و184 وحدة بالكيلو 26.
وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية لديها أزمة نقص فى الأراضى المخصصة للاستثمار العقارى وإنشاء وحدات سكنية، إلا أن الدولة قامت بتنفيذ إسكان اجتماعى من خلال وزارة الإسكان، منها ما تم بمساهمة من دولة الإمارات ببرج العرب فى الحى الثامن، بواقع 3984 وحدة، وجارٍ إنشاء 6192 وحدة، ومن المقرر تسليم تلك الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة، وجار الإعلان عنها وتوزيعها وفق شروط وزارة الإسكان وتلك الوحدات مخصصة لمحدودى الدخل فقط.
وأكد الانتهاء من بروتوكول مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لشراء 1243 وحدة سكنية بزاوية عبدالقادر، مقابل قطعة أرض جار تسعيرها بهيئة الخدمات الحكومية، وهى أرض جامعة بيروت بمساحة حوالى 12 فداناً من ضمن أملاك الدولة وسيتم أخذ جزء من الأرض مقابل سعر الوحدات، بهدف بناء وحدات سكنية للفقراء.
وأشار مهدى إلى أن المحافظة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى توقيع بروتوكول مع شركة المتحدة للإسكان للحصول على 8 عمارات من الشركة فى منطقة السيوف، يتم ضمها للإسكان الاجتماعى بالمحافظة، خاصة أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروع ضخم على أرض تتبع للشركة فى تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم توزيع العمارات وفقاً لسعر تكلفة البناء ولمن تنطبق عليهم الشروط.
وقال إن المحافظة بصدد تنفيذ ألف وحدة سكنية حالياً فى منطقة كرموز، ومن المقرر أن تقوم بالبناء القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع مبنى جديد للمحافظة فى مدخل الإسكندرية على الطريق الزراعى، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المبنى إلى 25 مليون جنيه.