طارق الجمال : تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة نقلة لتعظيم الاستثمارات الخضراء

أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2022، برقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية تداول “شهادات خفض الانبعاثات الكربونية” بالبورصة، يعدّ من القرارات التى ستحقق نقلة نوعية فى تحفيز الشركات والقطاع الخاص نحو تحقيق الاستدامة.

وأضاف الجمال أن هذا القرار يشجع على إقدام الشركات على الحد من الانبعاثات الكربونية في كل المشروعات وعلى مستوى جميع القطاعات والمجالات،

حيث سيسهم تداول هذه الشهادات فى تشجيع الاستثمارات الخضراء وتنويع خياراتها أمام الشركات، بتوفير أدوات تمويلية جديدة للشركات لتنفيذ خططها التوسعية للمشروعات الأكثر استدامة، استنادًا إلى النجاح الكبير الذي شهدته تلك التجربة فى السوق الأوروبية وتحقيقها لطفرة نوعية فى حجم الاستثمارات بها.

وأشار الجمال إلى أن مصر أصبحت الدولة الرائدة على مستوى القارة الأفريقية فى تبنّي جهود دعم الاستدامة ومساعدة الكيانات الاقتصادية على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة،

وأصبح لدى العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية والأفراد وعي كبير بالتحديات البيئية وكيفية مواجهتها وتقليل آثارها السلبية، بعد استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ “COP27″، والذي حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة، مما يؤكد أن تلك قرار التداول سيكون له انعكاس واضح على الاقتصاد المصري.

وأوضح المهندس طارق الجمال أن هذا القرار يدعم خطط شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تطويرها مشروع “جولدن جيت”، الذي يعدّ أول مشروع متعدد الاستخدامات يطبق نظام البناء المستدام والعمارة الخضراء فى جميع عناصره،

وسيقوم بتخفيض معدلات الاستهلاك للطاقة، وبالتالي تخفيض الانبعاثات الكربونية، لافتا الى ضرورة تكثيف الفعاليات وورش العمل لرفع خبرات الشركات بتلك الآليات المستحدثة وكيفية الاستفادة منها، وما ستسهم به فى تحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية لهم.

ووفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصدر الشهادات لصالح أية جهة تنفذ مشروعات تراعي خفض الانبعاثات، 

على أن تلتزم كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطـاع الخـاص وكل مطوري المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المـشروعات التي سـوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية،

كما تلتزم الجهات الحاصلة على تلك الشهادات بالإفصاح عن أية تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها مـن الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار.