ضوابط جديدة لإدارة الطرح العام والخاص للشركات بالبورصة

تحديد دقيق لنوعية مستثمري الاكتتاب من المؤسسات والأفراد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط متكاملة للطروحات العامة والخاصة للشركات بالبورصة بعدما استغرقت أكثر من 6 أشهر في دراسة التعديلات اللازمة.

وأعلنت الهيئة مساء أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارتها على إصدار ضوابط وإجراءات يجب الالتزام بها عند الطرحين العام والخاص بالبورصة، تشمل تعريفاً دقيقاً لكل منهما، والآليات الواجب على مديري العملية الالتزام بها.

الإجراءات تستهدف حماية الأقلية

قال خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهدف الرئيسي من التعديلات تتمثل في حماية مساهمي الأقلية في الشركات، سواء عند الطرح أو المشاركة فى الاكتتاب، بجانب زيادة درجة الشفافية والأمان فى فترات إجراء الطروحات وتلقي طلبات الشراء.

أوضح النشار لـ«المال» أن التعديلات راعت القوانين المنظمة للأسواق المالية، لضمان المشاركة الفعالة، وعدم عرقلة مساهمة المستثمرين الأجانب فى طروحات السوق المصرية.

ولفت إلى التفرقة في المعاملات المالية، وسداد قيمة الأسهم ما بين المستثمر الأجنبي المهتم بالاستثمار، ونظيره المحلي.

وألزمت الهيئة الشركات محل الطرح بإبرام عقد مع مدير الإصدار يضع آلية واضحة لتحديد السعر النهائي، سواء عبر آلية البناء السعري book building أو عبر السعر المحدد بين الطرفين، على أن يتم الإفصاح عن الآلية في نشرة الطرح العام.

وفي كلتا الحالتين يكون تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظام آلي بالهيئة تطلع عليه وحدها مع مدير الطرح.

حددت الضوابط قائمة كاملة بالمستثمرين المؤهلين للمشاركة في الطروحات الخاصة تضم المؤسسات وصناديق التأمينات، وبنوك الاستثمار، والبنوك، وشركات إدارة المحافظ، فضلا عن الأشخاص ذوي الملاءة المالية، ممن يملكون الأصول سائلة، بقيمة 5 ملايين جنيه، بدلاً من 500 ألف سابقاً.

وألزمت الضوابط مدير الطرح بالتحقق والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص، ما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع من عدمه، فضلا عن وسيلة وتوقيت السداد النقدي للعملاء المشترین، والتحصيل النقدي للبائعين.

وصرح محمد عمران، رئيس الهيئة، أن سوق المال يشهد اتجاها لزيادة عدد الشركات المقيدة سواء خاصة أو حكومية، ومتوقع إضافة 35 شركة جديدة، ليصل إجمالى المقيد إلى 275 بالبورصة، يصاحبها ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه نهاية 2022.

أكد أن الإجراءات وضعت بنوداً جديدة للطرح العام، فأوجبت على الشركة الراغبة أن تلتزم بتقديم دراسة قيمة عادلة، حال كان الطرح لأول مرة، أو كانت شركة مقيدة لكنها غير نشطة التداول.

يذكر أن ملف الطرح الخاص والعام فى البورصة أثير منذ الربع الأخير فى العام الماضي، جراء حالة اللغط التى أعقبت طرح شركة ثروة كابيتال مؤخرًا، التي تبعها لجوء الهيئة لدراسة التعديل الكامل للإجراءات والضوابط المنظمة للطرح في البورصة.

وانفردت «المال» بنشر العديد من كواليس المقترحات خلال تلك المدة، منها تسعير أوامر الشراء وتحديد الملاءة المالية للعملاء، وإلزامهم بغطاء نقدي، وإنشاء شاشة سرية للأوامر بالهيئة.

شريف عمر