وضع البنك المركزي عددا من لتعاقد الجهات والمصالح الحكومية، وكذلك جهات تلقي التبرعات، مع مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني، من أبرزها حصول الجهة الحكومية على موافقة مسبقة من البنك المركزي للتعاقد مع مقدمي خدمات تكنولوجية الدفع، وحظر تعامل جهات التبرعات مع ميسري الدفع الإلكتروني.
وحظر البنك المركزي تعاقد المصالح الحكومية أو جهات التبرعات مع ميسري خدمات الدفع الإلكتروني ونصت التعليمات على الآتي، لا يمكن أن تعمل الجهات والمصالح الحكومية تحت منظومة ميسر عمليات الدفع، لا يمكن أن يتم إدراج ميسر عمليات الدفع كشركة فرعية لدى ميسر عمليات دفع أخر، لا يمكن إدراج جهات التبرعات كشركات فرعية لدى ميسر عمليات الدفع.
وأشار المركزي إلى أنه لا يمكـن أن تعمـل الجهـات والمصالـح الحكوميـة تحـت منظومـة مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات الا فـى حالـة الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن البنـك المركـزى المصـري، وكذلك لا يمكن لا يمكـن أن يتـم إدراج مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات كشـركة فرعيـة لـدى مجمـع فواتيـر أخـر إلا فـى الحـالات التـى يحددهـا البنـك المركـزى المصـري.
فـى حالـة رغبـة البنـك فـى اسـتخدام مقـدم الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات مـن خلال قنـاة التوزيـع الإلكترونية الخاصـة بالشـركة الفرعيـة فيتعيـن الحصـول على موافقـة أخـرى مـن قبـل البنـك المركـزى المصـري.
وفيما يتعلق بجهات التبرعات نصت التعليمات على الآتي: يجوز تحصيل التبرعات من خلال تلك المنظومة على أن يتم الإلتزام بما يلي: (التأكد من وجود تصريح جمع مال سارى لجهة التبرع، إيقـاف / تجنيـب متحصلات أى عمليـات تبرعـات تتـم بعـد إنتهـاء فتـرة تصريـح المـال لأي جهـة تبـرع حتـى تجديـد التصريح).
بالإضافة إلى عـدم التحصيـل بالعملات الأجنبية الا فى حالة السـماح بذلك داخـل تصريح جمع المـال الخـاص بجهة التبرع، يجـب علـى البنك وضع الآلية المناسـبة لمنع قبـول التبرعات من خارج جمهورية مصـر العربيـة فـى حالة ذكـر ذلك فى تصريح جمع المال الخـاص بجهة التبرع).