لاقت ضوابط تسعير أسهم الخزينة التى تعكف البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على إعدادها خلال الفترة الراهنة، ردود افعال متباينة، حيث طالب البعض بفرض ضوابط أكثر صرامة وتقييدا لمجالس الادارة عند تحديد سعر شراء اسهم الخزينة، فى حين اعتبرت آراء أخرى أن الضوابط المطروحة حتى الآن تشكل تدخلاً فى صميم اختصاصات مجالس إدارة الشركات.
وتدور الضوابط الجارى اعدادها حول وضع حدود سعرية لنسبة ارتفاع أو انخفاض اسعار عروض شراء اسهم الخزينة مقارنة بالسعر السوقى، والزام الشركات فى حال تجاوز الحدود السعرية بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السهم وتوضيح أسباب ارتفاعه أو هبوطه فى عرض الشراء عن السعر السوقى، فضلاً عن تحديد نسبة معينة لكمية أسهم الخزينة المطلوب شراؤها مقارنة بنسبة اسهم التداول الحر للشركة، تحسبا لتأثير عرض الشراء على أسهم التداول الحر المتاحة فى السوق.
وقد ذهب الرأى المؤيد لإصدار هذه الضوابط إلى التأكيد على ضرورتها، لأن غياب آلية لتسعير أسهم الخزينة، أسفر عن ظهور عروض تبالغ فى تقييم سعر السهم، الأمر الذى يؤدى إلى اعطاء صورة غير حقيقية لقيمة السهم سواء فى حالة ارتفاع او هبوط عرض الشراء، بل تطرق البعض الى طلب وضع ضوابط اكثر تقيداً من خلال إلزام الشركات بإعداد قيمة عادلة فى كل الاحوال عن طريق مستشار مالى مستقل بصرف النظر عن سعر العرض، اضافة الى الزام الشركات بتنفيذ عرض الشراء بالقيمة العادلة.
وعلى الجانب الآخر رفض فريق من خبراء سوق المال تعيين مستشار مالى مستقل، لأن هذا المقترح يكبل مجلس الادارة بأعباء وقيود دون حاجة حقيقية ويعتبر تدخلاً فى اختصاصاته التى تتضمن تحديد اسعار شراء أسهم الخزينة، طالما لا يوجد استغلال لمعلومات داخلية غير معلنة.
ولم يقتصر الخلاف على تعيين مستشار مالى مستقل، بل امتد إلى ربط كمية أسهم الخزينة التى يتم شراؤها بنسبة اسهم التداول الحر، حيث اكد البعض أهمية هذا الشرط لضمان ألا تقل أسهم التداول الحر عن %5 وفقاً لضوابط القيد والشطب، فيما اعترض البعض الآخر على ربط كمية اسهم الخزينة بنسبة اسهم التداول الحر، استناداً الى ان اسهم الخزينة المطلوب شراؤها فى اغلب العروض لا تشكل نسبة مؤثرة مقارنة بالاسهم المتداولة، كما انه يمكن الوصول مرة أخرى الى نسبة التداول الحر فى المستقبل عن طريق اجراء زيادة مجانية او نقدية لرأس المال.
ومن المعروف ان اسهم الخزينة هى الاسهم التى تلجأ الشركات المقيدة لشرائها من السوق فى حال وجود جدوى اقتصادية من ذلك، بحد أقصى %5 من إجمالى رأسمال الشركة، على ان يتم ا لاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عام، تتم خلالها اعادة بيعها مرة أخرى او إعدامها وتخفيض رأس المال بقيمتها بهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين.
بداية، رحب عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار»، بالضوابط التى تعكف البورصة المصرية والرقابة المالية على وضعها حالياً، مؤكداً ضرورة وضع حدود سعرية لعرض شراء اسهم الخزينة، على ان تدور هذه الحدود حول %20 صعوداً أو هبوطاً عن السعر السوقى للسهم وقت اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بشأن عرض اسهم الخزينة.
وأوضح ان تجاوز هذه الحدود السعرية يتطلب فعلياً تعيين مستشار مالى مستقل يوضح القيمة العادلة للسهم، وأسباب الاختلاف الكبير بين عرض الشراء والسعر السوقى للسهم، لأن فى حال انخفاض العرض عن السعر السوقى بمستويات كبيرة، فسيعطى ذلك ايحاء لحملة الاسهم بأن قيمة السهم الحقيقية منخفضة عن السعر الحالى، مما يشكل ضغطاً على سعر السهم، والعكس صحيح لأن فى حال ارتفاع عرض الشراء بصورة كبيرة لا تتناسب مع قيمته الحقيقية فسيؤدى ذلك إلى تعرض السهم لموجات هبوط بعد انتهاء أثر عرض الشراء.
واثنى عبدالفتاح على توظيف البورصة والرقابة المالية الحالات التى طرأت على السوق مؤخراً للاستفادة منها فى وضع ضوابط تمنح حملة الأسهم قدرة أكبر على تقييم مدى واقعية أسعار عروض شراء الخزينة التى يقدمها مجالس ادارة الشركات.
كما أيد رئيس مجلس إدارة ثمار ربط هذه الضوابط المرتقبة بنسبة أسهم التداول الحر، مشدداً على ضرورة عدم انخفاضها عن نسبة %10 توافقاً مع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر المحددة بقواعد القيد والشطب، وذلك منعاً للتأثير على حركة السهم بسهولة من جانب أى مستثمر.
من جهته، طرح الدكتور عصام خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار، رؤية اكثر تقييداً لمجالس ادارات الشركات المقيدة عند تقديم عرض شراء أسهم خزينة، عبر إلزام الشركات بتعيين مستشار مالى مستقل فى جميع الاحوال بصرف النظر عن سعر عرض شراء أسهم الخزينة والزام الشركات بشراء الأسهم وفقاً للقيمة العادلة.
وأشار خليفة إلى أن البعض قد يرى أن شراء أسهم الخزينة وفقاً للقيمة العادلة التى ربما ترتفع على السعر السوقى للسهم بمستويات قياسية، قد يمثل اعلى مستوى سعرى للسهم خلال فترة طويلة، مما يعرض الشركة الى تكبد خسائر عند اعادة بيع اسهم الخزينة المشتراة، ولكن على الجانب الآخر فإن الهدف الرئيسى من برنامج اسهم الخزينة هو دعم سعر السهم، وهو ما يتحقق بخلق قوى شرائية على السهم بأسعار مرتفعة عن السعر السوقى أو اعدام اسهم الخزينة لخفض رأس المال وزيادة متوسط نصيب السهم من الربحية.
وأكد أن هذا السيناريو قد لا يتحقق فى حال وقوع احداث جوهرية بالشركة تنعكس على ارتفاع السعر السوقى للسهم، وكذلك القيمة العادلة للشركة.
فى حين أبدى رئيس مجلس إدارة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار، اعتراضه على ربط الاسهم المطلوبة للشراء بنسبة التداول الحر، لانه فى اغلب الاوقات لا تشكل أسهم الخزينة المطلوبة نسبة مؤثرة من الاسهم المطروحة للتداول، كما انه يمكن فى حال ارتفاع كمية اسهم الخزينة المطلوبة وتأثيرها على نسبة التداول الحر، أن تتم معالجة ذلك فى المستقبل عند تنفيذ زيادة نقدية أو مجانية لرأسمال الشركة.
من جانبه، تبنى أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية للاستثمارات، رأياً مختلفاً عن التوجهات السابقة، حيث اعتبر أن هذه الضوابط التى ما زالت فى مرحلة الدراسة تحمل مجلس الدراسة أعباء وقيود دون حاجة حقيقية، ويعد تدخلاً فى صميم اختصاصات مجلس الادارة التى تتضمن تحديد أسعار شراء أسهم الخزينة، طالما لا يوجد استغلال لمعلومات داخلية غير معلنة.
وشدد على عدم منطقية إلزام جميع الشركات بتعيين مستشار مالى مستقل فى حال تجاوز سعر عرض الشراء مستويات محددة بسبب حالة واحدة طرحت سعر شراء مرتفعاً على السعر السوقى بفارق كبير.
وتساءل أبوحسين عن أسباب فرض أعباء على الشركة إذا كان قرار مجلس الادارة يتضمن أسباب عرض شراء أسهم الخزينة بذلك السعر، ومدى التزام الشركة بتنفيذ عرض الشراء بالكامل من عدمه، خاصة أنه فى حال ارتفاع سعر الشراء بمستويات كبيرة على السعر السوقى للسهم، ستتحمل الشركة نفسها فارق السعر دون أن يكون هناك ضرر على المتعاملين، لافتاً إلى أنه حتى فى حال انخفاض سعر الشراء عن السعر السوقى فيكون غالباً الفارق السعرى محدوداً لأنه يستهدف تكوين منطقة دعم للسهم عند اتخاذ اتجاه هابط.
وأشار إلى أنه فى جميع الأحوال لن يقع ضرر على المساهمين من عروض شراء أسهم الخزينة، لأن الشركة يكون امامها مجال للاختيار قبل مرور عام على شراء كمية من أسهم الخزينة بين بيع هذه الكمية بالأسعار السوقية المتداولة حينها، لذا يكون من مصلحتها أن يكون برنامج أسهم الخزينة، قد انعكس ايجاباً على السعر السوقى للسهم لمدة طويلة حتى تتمكن الشركة من تحقيق أرباح رأسمالية، أو تفضيل القيام بخفض رأسمال الشركة عبر إعدام أسهم الخزينة، ومن ثم زيادة متوسط نصيب السهم من أرباح الشركة.
فيما دعم العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالقاهرة المالية القابضة للاستثمارات، ربط كمية الأسهم المطروحة فى عرض شراء أسهم الخزينة بنسبة التداول الحر حفاظاً على الحد الأدنى بأقل تقدير لنسبة التداول الحر التى تنص عليها قواعد القيد والشطب.