حددت الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات للموسم الجديد 1444 هجرية، والصادرة عن وزارة السياحة والآثار، القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاص المنفذة لرحلات العمرة وإجراءات تعاقد شركات السياحة معها.
ونصت الضوابط التى حصلت “المال” على نسخة منها، أنه يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاص، شريطة تقديم شركة الطيران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والاثار طوال مدة الموسم بقيمة 2 مليون جنيه.
هذا بالإضافة إلى إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.
وتلزم الضوابط شركة السياحة بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها على الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات واجبة الإتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذلك الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر… الخ.
وتلتزم شركة الطيران الخاص وفقًا للضوابط، برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في أجل غايته ثلاثين يومًا من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة، كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند الأول.
وتضمنت الضوابط أيضًا ضرورة إلتزام شركات الطيران الخاصة بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وأن يتم اصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
يشار إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.
وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونصت الضوابط على أنه اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري وحتى 21 سبتمبر المقبل، يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1444 ه، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدي أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.