اعتمد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.
وتضمنت الضوابط والتى حصلت “المال” على نسخة منها، قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونصت الضوابط على أنه اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري وحتى 21 سبتمبر المقبل، يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1444 ه، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدي أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
كما يجب على شركات السياحة الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.
وتضمنت الضوابط أيضًا ضرورة التزام الشركات بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية.
وأشارت الضوابط إلى ضرورة إلتزام شركات السياحة بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
كما يجب على الشركات الالتزام بالقواعد المقررة من السعودية بشأن سفر السيدات لأداء المناسك، وأن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة 6 أشهر، كما تسمح الضوابط للشركات بإجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له.
وتتضمن الضوابط ضرورة التزام الشركات بتحمل المسئولية القانونية الكاملة فور اعتماد إجراءات التسجيل على البوابة المصرية للعمرة، وأن تدرج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة والمعتمر.