وافقت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ، علي استحداث مادة 51 مكررا بمشروع قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي تتضمن فرض رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
و نص مشروع قانون المرور الجديد على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وتضمن رسوم التراخيص الجديدة ضمن مشروع قانون المرور الجديد مايلي :
ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك
(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة
(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
يشار إلى أنه يقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
ووفقا للمادة التي وافق عليها البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، فأنه لا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
ورفضت الجلسة اقتراح النائب أحمد الألفي بحذف الفقرة الأخيرة والتي تقضي بإيلوله حصيله الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخري بخفضه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة وذلك لعدم تحميل المواطن مزيد من الاعباء، إلا أن النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيد ما نص عليه مشروع القانون الوارد من اللجنة لاسيما والحاجة إلي تحديث منظومة النقل، وفي ظل جائحة كورونا التي ألقت باعباء علي الحالة الاقتصادية، نحتاج إلي التعديل.
وقال الطماوي، “إننا لا نرغب في أي نجري تعديل كل فترة، حيث أصبح لدينا غابة تشريعية، وواجب التطور الزمني يقتضي الموافقة علي النص”.
كما أيد المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، النص الوارد من اللجنة بتأكيده أن القانون وضع حد أدني وأقصي أمام الجهه الإدارية لا تستطيع الزيادة عنه.