❏ أبوالفتوح: توفر تغطية لمحفظة ضخمة
❏ مصرفى: تشجع على تمويل الشركات الناشئة والقطاعات الأعلى مخاطرة
❏ عادل طه: القرار يقلص مخاطر التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سيد بدر
تستهدف الضمانة التى أتاحها البنك المركزى لشركة مخاطر الائتمان، الأسبوع الماضى، تنشيط ودعم تحركات بنوك القطاع الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يعنى ذلك قصر الاستفادة عليها دون نظيرتها من البنوك العامة والحكومية، التى نجحت مؤخرا فى بناء محافظ ائتمانية جيدة، فى مجال «SMEs»، داخل وخارج مبادرة البنك المركزى المصرى.
كشف «المركزى» الأربعاء الماضى عن إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، مقابل قيام الأخيرة بإصدار ضماناتها لتغطية مخاطر مصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الضمانة تأتى استكمالًا لمبادرة تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تلزم البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لها قبل نهاية 2020.
ألزم المركزى البنوك بالاعتراف بكفالة CGC التضامنية للقروض عند حساب معيار كفاية رأس المال، وفقا لمعايير بازل2 مع إعطاء الجزء المغطى بتلك الكفالة وزن مخاطر %20، أما فيما يخص المحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من البنك المركزى للشركة يعطى وزن مخاطر %0.
قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن الضمانة تدعم بقوة توسعات البنوك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها تغطى محفظة تمويلات كبيرة تصل إلى أضعاف قيمة الضمانة، كما أنها تحافظ على معيار كفاية رأس المال، وفقا لمعايير بازل 2، التى تنص على عدم تجنيب مخصصات للقروض التى يتم ضمانها من جانب البنوك المركزية.
قال مسئول لدى أحد البنوك، إن المركزى يسعى لدعم تحركات بنوك القطاع الخاص، لا التى لاتزال أغلبها لا يحبو فى مجال تمويل «SMEs» مقارنة بالبنوك الحكومية، منها البنك الأهلى، الذى حقق محفظة ضخمة للقطاع تقدر 46 مليار جنيه، تتضمن 18.6 مليار تمثل %37.2، وفق شروط مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة، التى تقدر 100 مليار جنيه. أضاف أن تكلفة المخاطرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة، ما استدعى البنك المركزى للتدخل والاستحواذ على حصة من شركة ضمان مخاطر الائتمان بغرض تعزيز دورها فى ضمان قروض القطاع، وخفض تكلفة المخاطرة.
أطلق البنك المركزى مبادرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة متناقصة 5 و7 و%12 بناء على معايير، وتستهدف المبادرة ضخ 200 مليار جنيه نهاية 2020.
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة فى بنك الاستثمار العربى، إن قرار المركزى بمنح شركة ضمان المخاطر تمويلات جديدة بقيمة مليارى جنيه «إيجابى للغاية» نظرًا لأنه سيخفف عبء المخصصات التى كانت البنوك تجنبها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر على أرباحها وإيراداتها فى النتائج المالية.
أشار إلى أن القرار يشجع البنوك على زيادة تمويلاتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة البنك المركزى ذات الفائدة الميسرة، لا سيما أن البنك المركزى خفض نسبة المخصصات للضمانة المغطاة فى إطار هذه التمويلات إلى %0، ما يعتبر تسهيلا للبنوك.
توقع طه ارتفاع حجم تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الفترة المقبلة، وزيادة حجم المنح من البنوك، للاستفادة من الضمانة التى وفرها البنك المركزى.
يذكر أن دعم البنك المركزى لشركة CGC جاء بعد إعلان مصادر مطلعة فى تصريح لـ»المال»، استحواذه على %20 من أسهم الشركة تمثل حصة بنك مصر إيران بالكامل، المحدة %8 بجانب %12 من حصة البنك الأهلى المصرى، فى صفقة بلغت قيمتها 90 مليون جنيه.
كان البنك المركزى أعلن عن إعادة هيكلة شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وتوفير الدعم المالى المناسب لها، لتقوم بدورها فى ضمان تمويلات البنوك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «المال»؛ تحدد شركة CGC متوسط نسبة الضمان %75 من التسهيل المعتمد، ويبلغ الحد الأدنى للضمانة 10 آلاف جنيه و9 ملايين جنيه حد أقصى، بدلا من 3 ملايين فى وقت سابق، ولأجل 6 أشهر إلى 7 أعوام.وجه القرار الجديد الصادر للبنوك، بإضافة ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى الضمانات التى يعتد بها لدى تكوين المخصص، باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء، على أن تلتزم بهذه التعليمات نهاية ديسمبر 2017.
وفى تعليمات صادرة عام 2005 من البنك المركزى للقطاع المصرفى، حدد للبنوك 5 ضمانات، يعتد بها عند تكوين المخصص، هى الضمانات النقدية المتمثلة فى الودائع وشهادات الإيداع، وأذون وسندات الخزانة الحكومية المرهونة لدى البنك، وقيمة خطابات الضمان المصدرة والمكفولة من بنوك خارجية، ذات ملاءة مرتفعة وغير قابلة للإلغاء، و%65 من القيمة السوقية للأوراق المالية المرهونة للبنك، بموجب اتفاق بين الطرفين، و%50 من القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية المرهونة، وأخيرًا %25 من القيمة السوقية العادلة للمحال التجارية المرهونة.
قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك، إن قرار البنك المركزى يشجع البنوك على اقتحام قطاعات معينة، كانت تحجم عن تمويلها فى الفترة السابقة، مثل قطاع الزراعة على سبيل المثال، والإقبال على تمويل الشركات حديثة التأسيس.
أوضح أن ارتفاع مستوى المخاطر فى تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة كان يجعل البنوك تحجم عن تمويل نوعيات معينة، من المشروعات، حتى لا تتأثر ملاءتها المالية، لكن انضمام شركة CGC وسيطًا يضمن نسبة من هذه التمويلات بمساندة من البنك المركزى، يجعل البنوك تقبل دون خوف على تمويل هذه القطاعات.
لفت إلى أن المليارى جنيه المرصودة من البنك المركزى، تكون منخفضة بالنسبة لحجم السوق لكنها بداية خاصة، وأن البنك المركزى أعلن دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندته لشركة ضمان مخاطر الائتمان فى القيام بدورها لتنشيط القطاع.
فى إطار سعيه لإتاحة فرص أكثر لتنشيط تمويلات «SMEs» تضمنت مسودة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى، الذى انفردت «المال» بنشره؛ السماح للبنوك أو النظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية، بتأسيس شركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان.