ضغوط المستثمرين تدفع عائد أدوات الدين لمواصلة الصعود

هبوط معدلات تغطية عطاءات الأذون إلى 1.65 مرة من 2.4 فى السابق

مدير خزانة: مستويات العائد جيدة مقارنة مع التوقعـات للعام الجارى

نجحت الضغوط من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، فى دفع عائد أدوات الدين الحكومية لمواصلة الصعود، للأسبوع الثانى على التوالى، رغم التوقعات باستئناف سياسة التيسير النقدى من جانب البنك المركزى المصرى، عبر خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر 20 فبراير الجارى.

سجل مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون ارتفاعا طفيفا 10 نقاط أساس، لتصل قيمة المؤشر إلى %14.36 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %14.25 الأسبوع قبل الماضى.

بلغت مكاسب المؤشر 35 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) فى الأسبوعين الماضيين، عقب موجة تراجع أفقدته 134 نقطة، منذ منتصف ديسمبر الماضى.

ارتفعت الفائدة على أدوات الدين الحكومى (الأذون والسندات) بشكل جماعى، باستثناء أذون 91 يوما، مع استمرار تقلص وتيرة الطلب من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

تقلصت معدلات التغطية لأذون الخزانة قصيرة الأجل بشكل كبير لتسجل 1.65 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، من 2.4 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، مقابل 3.91 مرة فى الأسبوع الأول من يناير، فيما تباينت على السندات لترتفع على الطرح أجل 3 أعوام إلى 2.4 مرة من 1.3 مرة فى السابق، وتتقلص على سندات 7 أعوام إلى 0.88 مرة، مقابل 0.9 مرة فى السابق.

قال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، إن معدلات التغطية رغم انخفاضها إلا أنها لا تزال فى مستويات جيدة، نظرا للإقبال من جانب المستثمرين الآجانب على الاستفادة من العوائد الجيدة التى تمنحها الحكومة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أن العائد الحالى جيد مقارنة مع خفض الفائدة المتوقع خلال العام، بنسبة بين 3 إلى %4، ما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل.

كانت استتثمارات الأجانب فى أدوات الدين قد شهدت نزوحا كبيرا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، نتيجة رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبى، قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى لتسجل نموا بنحو %204 تصل إلى 21.68 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى (مبدئى) مقارنة 7.1 مليار ديسمبر 2018، طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.

قال مسئول أدوات الدين في الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن خفض أسعار الفائدة أصبح يقينا، والسؤال الآن هو متى؟ مشيرا إلى أن تلميحات بيان السياسة النقدية الأخير لاستئناف سياسة التيسير النقدى قريبًا.

مع استمرار ارتفاع العائد، قامت وزارة المالية بتقليص اقتراضها من الأذون بنسبة بلغت %9 لتحصل على 3.17 مليار جنيه، مقارنة 35 مليارًا كانت قد أعلنت عنها عبر العطاءات، بينما رفعت مبيعاتها من السندات %25.4 لتحصل على 8.8 مليار جنيه، مقارنة مع 7 مليارات كانت قد أعلنت عنها.

دأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال محمد معيط، وزير المالية فى تصريح سابق، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى العام المالى الماضى من %5 العام قبل الماضى.

يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى، الأسبوع قبل الماضى، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، مقارنة %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.

حققت الفائدة على سندات الخزانة ارتفاعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى %13.973 على الطرح لأجل 3 أعوام، مقارنة مع %13.774 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.20 نقطة مئوية، كما بلغت %13.886 لأجل 7 أعوام، بزيادة 0.04 نقطة.

تشير التقارير والتحليلات الصادرة عن شركات البحوث المحلية إلى إمكانية إجراء خفض للفائدة بين 3 و %4 خلال العام الجارى، فى ضوء احتواء الضغوط التضخمية، رغم ارتفاع معدل التغير فى الأسعار العام والأساسى الشهر الماضى.

كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %2.4 على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى من %2.1 نهاية نوفمبر، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا إيجابيا بلغ %0.2 خلال ديسمبر الماضى مقابل معدل سالبا %0.135 فى نوفمبر، ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء.

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى %7.1 فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى مقابل %3.6 فى نوفمبر، بينما تراجع بقدر %0.153.

رغم قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلا أن البيان الصادر عنها بعث برسالة للمستثمرين أنه سيتم استئناف خفض الفائدة فى وقت قريب قال: «قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %9 يزيد أو يقل %3 خلال الربع الرابع للعام الجاري، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية».

حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.

قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخراً، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

تقلص سعر الفائدة الحقيقى فى مصر مؤخرا ليصل إلى %5 من %9 فى السابق عقب انتعاش معدل التضخم ووصوله إلى %7 ديسمبر الماضى.

أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلى على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية، لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، من بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.

قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، لا سيما ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.123 نقطة مئوية ، مسجلاً 14.28% الأسبوع الماضى مقابل 14.157% فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع اقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح الى مستوى 2.3 مرة فى المتوسط من 3.11 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.4 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 16.2 مليار جنيه، بزيادة 5.7 مليار عن القيمة المعلنة فى العطاء.

ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً إلى مستوى %14.519 بفارق 0.157 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية العطاء إلى 1.71 مرة فى المتوسط من %2.35 الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

كما ارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.16 نقطة مئوية ليصل إلى %14.496 مقابل %14.335 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح الى مستوى 1.17 مرة فى المتوسط مقابل 2.39 مرة الأسبوع قبل الماضى ، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 11.7 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 4.7 مليار جنيه ، بتراجع 5.3 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما تقلص متوسط العائد على أذون 91 يوماً بنسبة طفيفة بلغت 0.18 نقطة، ليصل إلى %13.799 مقابل %13.98 الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية الطرح ليسجل 0.91 مرة فى المتوسط من 1.8 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 4 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 3.6 مليار ووافقت الوزارة على 269.7 مليون فقط، بتراجع 3.7 مليار عن القيمة المستهدفة.

كما سجلت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 أعوام ارتفاعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى.

يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل 1%» خلال عام 2019

رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %25.4 عن المستوى المعلن وهو 7 مليارات جنيه، فى إطار سياستها المعلنة لزيادة أجل الدين العام.

بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام قيمة 3.75 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بنحو 62 عرضا للشراء بقيمة بلغت 9.1 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.45 وأقل %13.79 والمتوسط %13.984 بينما وافقت وزارة المالية على 45 عرضا بقيمة 8.6 مليار جنيه، بفائدة بين %13.79 و %14 ومتوسط %13.973.

طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.25 مليارات جنيه، تقدم لها 73 عرضا بقيمة 2.8 مليار، بفائدة بين %13.82 و%14.3 ومتوسط %14.06 فيما وافقت الوزارة على 22 عرضا بقيمة 208.9 مليونا فقط، بمتوسط فائدة %13.886.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

طرح جديد بقيمة 42 مليار جنيه خلال الأسبوع

أبقت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى بشكل طفيف إلى مستوى 42 مليار جنيه، بينها 35 مليارا من الأذون والباقى من السندات.

«المركزى» يرفع وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 125 مليار جنيه 

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل كبير ليحصل على 125 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 94.25 مليار من الودائع ثابتة العائد ومتغيرة العائد الأسبوع قبل الماضى

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 ، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 211.5 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %23.64 لكل بنك.

كما طرح مزاد الودائع متغيرة العائد بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 28 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 80.05 مليار بفائدة بين %12.73 و %12.758 ومتوسط %12.755 بينما وافق المركزى على 21 عرضا بقيمة 75 مليارا بفائدة بين %12.730 و%12.758 ومتوسط %12.754.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.