كشفت مصادر مقربة من “المال نيوز” عن صعوبة الوضع الحالى الذى تواجهه شركات التأمين بعد إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بعلاوة على منح عملائها مهلة إضافية لسداد أقساط التأمين، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين وفقأ لنوع كل وثيقة تأمين، مما يهدد بانخفاض حجم الأقساط التأمينية المتوقع دخولها، فضلا عن زيادة سرعة صرف التعويضات، وإجراءات حكومة أخرى ملتزم بها القطاع.
وقالت المصادر إن شركات التأمين تتعامل مع أكثر من 5 ملايين حامل وثيقة تأمين و
شركات التأمين محاصرة بأزمات كورونا
مشيرا إلى أنه فى حالة تأجيل سداد الأقساط التأمينية للنصف فقط سوف تواجه شركات التأمين انخفاض حاد فى حجم الأقساط المحصلة مما يهددها بخسائر مالية كبيرة علاوة على عدم قدرتها على المدى الطويل فى .
وأوضحت المصادر أن شركات التامين فى غالبية الوثائق تمنح العميل 30 يوم ثم 15 لسداد القسط المستحق عليه علاوة على مبادرة تاجيل سداد الأقساط التى أقرتها الرقابة المالية والتى تسمح بمهلة 60 يوم بخلاف ماورد فى الوثيقة.
مبينا أن 45 يوما مهلة الشركات مضافا لها 60 يوما من المبادرة أى 105 أيام أى فترة قرابة 3 شهور ونص الشهر يهدد الربع الأخير من العام المالى الجارى بانخافض حاد فى الأقساط.
انخفاض حصيلة الأقساط يهدد النمو
كبيرة جدا على شركات التأمين أن تتأثر فيها نسب التحصيل بالسلب لدرجة يمكن أن تصل إلى 50% وهو ما ينذر بكارثة.
وأكدت المصادر أن شركات التأمين حاليا محاصرة بالأزمات أبرزها أزمة سرعة صرف التعويضات للعملاء، والتى تتابعها الرقابة المالية عن كثب وهو مايبرز دور قطاع التأمين فى الأزمات، لكن مع إغفال حق هذه المؤسسات فى إستقرار أحوالها المالية فى ظل الظروف الغير العادية التى تمر بها البلاد جراء تفشى وباء “كورونا” المستجد.
وذكر على سبيل المثال لا الحصر خطورة موقف شركات التأمين التى تزاول الطبى والتى أدخلتها الرقابة المالية فى مبادرة تأجيل الأقساط بمنحها مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط.
القطاع يعافر فى طريق الصمود
وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وحال إلغاء الوثيقة يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة.
أضاف أن التأمين الطبى فرع فى منتهى الحساسية وسريع دخول الأقساط وخروجها أيضا مما يجعل شركات التأمين تصرف على العميل –مؤسسى أو فرد- ما يستحقه من خدمة ومزايا تأمينية حتى قبل ان يستكمل سداد أقساطه.
وأشار الى ان الرقابة المالية ارسلت منشور بشأن سرعة سداد التعويضات الخاصة بالطبى من اجل الحفاظ على العملاء واستدامة التغطيات الصحية لهم.
ولفت إلى أن العميل له حقوق يجب أن يأخذها كاملة لكن مراعاة قدرة المؤسسة التى تقوم على خدمته.
مناشدات للعملاء بالسداد حال القدرة دون النظر للمبادرة
مناشدا العملاء بأن من يقدر على السداد يقوم بذلك والغير قادر على السداد فهو مشمول بالمبادرة.
لافتا إلى أن شركات التأمين حاليا تبحث بدائل أخرى لتنشيط حركة البيع المباشر عن طريق طرح وسائل تكنوجية جديدة مثل التطبيقات الإلكترونية التى تعرض خدمتها للعملاء بطريق جذابة.
علاوة على التفاوض مع شركات التحصيل الالكترونى كإحدى الطرق التى يمكن أن تقلص من حدة تأثير القرارات التى ينفذها حاليا قطاع التأمين لمواجهة تداعيات تفشى فيروس “كورونا”.