ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له في ثمانية شهور في تعاملات اليوم ، مسجلا أكثر من 1.34 دولار، مع زيادة تراجع سعر الدولار في أعقاب كشف الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن إطار سياساته الجديدة التي تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات منخفضة قياسية في المستقبل القريب، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.
ويجيء ذلك قبل الكلمة التي سيلقيها آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أواسط الأسبوع، وذلك قبيل إعلان البنك عن سياساته النقدية المقبلة.
وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3411 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر من العام 2019، فيما ارتفعت العملة الإنجليزية بنسبة 0.02% مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى 89.31 بنسا.
وقال لي هاردمان الخبير الإستراتيجي في مؤسسة “إم يو إف جي”: ” لا يزال الدولار الضعيف هو ما يشكل الأحداث”.
تسريع شراء السندات
وفي الأسبوع الماضي قال آندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني سيسرع من برنامجه الخاص بشراء السندات، مؤكدا أن البنك لديه وفرة من الأدوات التي تعينه على دعم الاقتصاد البريطاني إبان جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومنذ أن أصبح محافظ بنك إنجلترا المركزي في مارس الماضي أشرف بيلي على نمو برنامج شراء السندات من قبل البنك والبالغ قيمته 300 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل قيمته 399 مليار دولار)- ما يصل بإجمالي قيمة البرنامج إلى 745 مليارات جنيه إسترليني.
وخفض محافظ بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.1%.
ومن المتوقع أن يوسع البنك المركزي البريطاني خطته الخاصة بشراء السندات في الخريف المقبل.
وفي علامة على أن المكاسب التي حققها الجنيه الإسترليني جاءت مدعومة بضعف الدولار، ارتفع أداء العملة الإنجليزية مقابل “اليورو والعملة اليابانية “الين”.
زيادات ضريبية
وفشلت التقارير التي تشير إلى اقتراب تطبيق زيادات ضريبية في المملكة المتحدة، والتي تهدف لتعويض زيادة في الإنفاق العام إبان أزمة كورونا، في التأثير على مكاسب الجنيه الإسترليني.
وأشارت تقارير إعلامية أمس الأول الأحد إلى أن ريشي سوناك وزير المالية البريطاني يدرس تطبيق زيادات ضخمة في الضرائب من أجل تقليص الدين العام الذي تجاوز حاجز الـ 2 تريليونات جنيه إسترليني ( ما يعادل قيمته 2.7 تريليونات دولار) بعد الإنفاق السخي من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا.