فتح الله فوزى: خطوة إيجابية وستعمل على تغيير بوصلة التطوير العقارى
اتفق عدد من المطورين العقاريين على أن مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات سكنية لمتوسطى الدخل تمثل خطوة إيجابية وتغييرا فى بوصلة التطوير العقارى فى اتجاه مشروعات متوسطى الدخل، بالإضافة إلى تنشيط حركة إعادة البيع، مؤكدين أن شركات التطوير لن تستفيد بصورة كبيرة من المبادرة لعدم وجود منتج عقارى مشطب بالكامل ومسجل بأعداد كافية، بالإضافة إلى ضعف السيولة لديها، وأكدوا أن تنوع المعروض من الوحدات السكنية التى تنفذها الشركات أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يأتى فى صالح العميل.
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن مبادرة البنك المركزى تمثل خطوة إيجابية للقطاع العقارى، و ستعمل على تغيير بوصلة التطوير العقارى، وتنشيط حركة إعادة البيع للوحدات.
وأوضح أن هناك صعوبة لشركات التطوير العقارى فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى فى الوقت الحالى،لافتا إلى أن معظم المطورين لديهم أزمة فى التمويل، والانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم العقارية فى الوقت المحدد، لافتا إلى أن المبادرة تشترط أن تكون الوحدات مشطبة بالكامل ومسجلة بالشهر العقاري.
وقد أعلنت الحكومة والبنك المركزى عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة %10 بأقساط تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا كاملة التشطيب.
وأضاف «فوزى» أن البنك المركزى اشترط أن تكون الوحدة الممولة ضمن المبادرة مشطبة بالكامل ومسجلة بالشهر العقارى، موضحا أنه لا يوجد منتج عقارى بالقطاع الخاص بهذه المواصفات إلا نادرًا وبأعداد ضئيلة جدا.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى ستكون فى صالح الوحدات المتبقية «غير المميزة» بالمشروعات العقارية القائمة بالفعل، بالإضافة إلى الوحدات التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا ضمن مشروع «سكن مصر» و» دار مصر» نظرا لانطباق شروط المبادرة عليها.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 6101 وحدة سكنية «أرضى ـ أخير» بمشروعى «دار مصر» و»سكن مصر» فى 13 مدينة جديدة فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
وتابع «فوزى» إن أنظمة التقسيط تمثل أزمة كبيرة بالنسبة لكل من المطور والعميل، لافتا إلى أن أنظمة السداد التى تصل إلى 10 سنوات تمثل عائقا فى طريق أى مطور عقارى، بينما العميل يحتاج لفترات سداد طويلة تصل إلى 20 سنة نظرا لضعف القدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار فى ظل انخفاض الدخول.
وأكد وجود منافسة كبيرة بين شركات التطوير العقارى، لافتا إلى أن هذه المنافسة فى صالح العميل نظرا لوجود تنوع فى المنتج العقارى المقدم وتعدد أنظمة التقسيط، بالإضافة إلى الخدمات العديدة التى تقدمها كل شركة بمشروعاتها والتى تميزها عن غيرها.
ولفت إلى وجود احتياج مستمر للوحدات السكنية، نظرا للزيادة السكانية المستمرة، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى فى صالح تلك الفئة التى عانت من التهميش لمدة طويلة، خاصة أنها تمثل الشريحة الأكبر والأهم من المجتمع.
ومن جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة «صبور للاستشارات الهندسية» إن مبادرة البنك المركزى خطوة إيجابية وستسمح بدخول شركات تطوير عقارى للمنافسة فى مشروعات متوسطى الدخل والتى عزفت عنها الشركات مؤخرا.
وأضاف أن المبادرة ليست حكرا على أحد، ومن يمتلك الوحدات التى تنطبق عليها الشروط يطرحها سواء المشروعات التى تنفذها شركات التطوير العقارى أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن التنوع فى المنتجات العقارية فى صالح العميل فى المقام الأول ويحقق المطلوب فى تلبية احتياجات السوق.
وأعلن البنك المركزى أن الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل يجب ألا يزيد على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألفًا.
فى السياق نفسه، قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «بريكزى» للتطوير العقارى، إن مبادرة البنك المركزى ستغير بوصلة القطاع العقارى، لافتا إلى أن شركات التطوير العقارى لن يكون لها النصيب الأكبر من المبادرة.
وأوضح أن المبادرة ستكون فى صالح شركات التطوير فى حالة بيع الوحدات القديمة المتبقية بمشروعاتها التى تم الانتهاء منها بالفعل، و تنشيط حركة إعادة للبيع الوحدات السكنية بالسوق.
وقد طرحت غرفة التطوير العقارى مبادرة على البنك المركزى بشأن توفير تمويل للوحدات السكنية التى يصل أسعارها إلى مليون جنيه، لخدمة متوسطى الدخل والقضاء على العشوائيات وتوجيه المطورين العقاريين رؤوس أموالهم نحو عملاء جدد.
ولفت «سليم» إلى أن شركات التطوير العقارى لديها السيولة الكافية للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها، ولكن ضيق الوقت لن يسمح لها بالاستفادة من المبادرة فى حالة إنجاز مشروعاتهم بالكامل، وتقديم منتج عقارى مسجل كامل التشطيب.
وحددت شركة الوطن لوساطة التمويل العقارى قيمة التمويل وطرق السداد فى مبادرة التمويل العقارى الجديدة “طبقا لتقديراتها بقيمة 200.000 جنيه «الحد الأدنى للتمويل” بشرط أن يكون الدخل الشهرى المطلوب 4872 جنيهًا، يتم سداد قسط شهرى 1949 جنيهًا على 20 عامًا، أو أن يتم السداد على 15 عامًا بقسط شهرى 2166 جنيهًا شرط أن يكون الدخل الشهرى 5416 جنيهًا، أو أن يتم السداد على 10 أعوام بقسط شهرى 2.658.40 جنيه شرط أن يكون الدخل الشهرى 6646 جنيهًا.
وتابع: «حال التمويل بقيمة مليون جنيه، اشترط البنك المركزى أن يكون الدخل الشهرى المطلوب 24.360 ألف جنيه، يتم سداد قسط شهرى 9744 جنيهًا على 20 عامًا، أو أن يتم السداد على 15 عامًا بقسط شهرى 10832 جنيهًا شرط أن يكون الدخل الشهرى 27.080 ألف جنيه، أو أن يتم السداد على 10 أعوام بقسط شهرى 13.292 ألف جنيه شرط أن يكون الدخل الشهرى 33.230 جنيه.