ضرورة قومية.. اتحاد التأمين يطالب بالحفاظ على القطع الأثرية من السرقة والتلف

كشف الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقة ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة؛ كما أن هذا النوع من التأمين موجود في معظم دول العالم، وربما ما يعيق تنفيذ هذا التأمين هو أن تأمين القطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهات نظراً لقيمة هذه القطع الأثرية، فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديري لتأمين مومياء توت عنخ آمون يقدر بحوالي 800 مليون جنيه.

التأمين على القطع الأثرة الخاصة بـ”توت عنخ آمون”

وأضاف الاتحاد أن إحدى شركات التأمين المصرية أبرمت عقد تغطية تأمينية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي مع المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب شركات أخرى تنظم جولات لممتلكات الملك توت عنخ آمون أثناء عرضها فى معرض بعنوان “توت عنخ آمون كنز الفرعون فى باريس”.

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن هذه الوثيقة كانت تغطى تأمين المخاطر التى قد تتعرض لها المجموعة الأثرية خلال الجولة؛ مثل التهديدات بالحريق واضطراب الطيران أثناء وجود المتعلقات على متن الطائرة وغيرها من الأخطار المحتملة.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه فى عام 2004 تم سرقة لوحتي “الصرخة” و”مادونا”، وهما لوحتان رئيسيتان للفنان النرويجي الشهير إدوارد مونش من متحف مونش في النرويج على يد لصوص مسلحين في وضح النهار (وتم استعادتهما في عام 2006). وفي عام 1990 تمت سرقة ما يقرب من أعمال تقدر بـ 300 مليون دولار من الأعمال الفنية من متحف إيزابيلا ستيوارت جردنر في بوسطن، بما في ذلك لوحات لرامبرانت وفيرمير.

حوادث سرقة القطع الأثرية في مصر

ولفت إلى أنه في مصر كانت هناك محاولات عديدة لسرقة القطع الأثرية والأعمال الفنية القيمة والتى من أبرزها سرقة لوحة زهرة الخشخاش”، سُرقت لوحة زهرة الخشخاش للرسام العالمى فان جوخ في 21 اغسطس 2010، من متحف محمد محمود خليل وحرمه في محافظة الجيزة والتي يقدر ثمنها بنحو 55 مليون دولار، ولم تعد إلى مصر حتى الآن.

وأشار إلى أن معظم المبانى الحكومية ومنها المتاحف والأماكن الأثرية خارج التغطية التأمينية ولا يوجد ما يلزم الحكومة بعمل هذه التغطيات فهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة أو هيئة حكومية بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين، ولهذا يقتصر التأمين الحالى على القطع الأثرية أثناء عرضها فى المعارض الخارجية، الأمر الذى تشترطه الدولة المضيفة لتأمين القطع وتتحمل تكلفته الشركات المنظمة، لذا يقترح  إنشاء مجمعة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية تسهم الشركات العاملة بالسوق من خلالها فى تأمين تلك المبانى الأثرية.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن الهيئة العامة للرقابة المالية قدمت مقترحا للتأمين حتى ولو على المنشآت التاريخية فقط مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم بسيط على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخية، على أن يمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف، لأنه حال وجود تعويض سيتم توجيهه إلى إصلاح ما تم إفساده وتدميره، وسيخفف من حدة الأزمة.

كما بادرت هيئة الرقابة المالية بطرح إنشاء وثيقة تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.