دعمت مناقشات البرلمان حول ضرائب البورصة تحركات السوق خلال جلسة أمس ليصعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بما يقارب %3 دفعة واحدة، وسط أرباح رأسمالية بلغت 10 مليارات جنيه.
وتوقع المحللون أن تمتد ارتفاعات جلسة أمس إلى تداولات اليوم لتصعد بمؤشر «EGX30» نحو 10700 نقطة، إضافة للأداء الإيجابى المتوقع لسهم التجارى الدولى المستحوذ على نحو %40 من الوزن النسبى للمؤشر، والذى أغلق تعاملات أمس صاعدا %2.68 إلى 65.4 جنيه.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على صعود بنسبة %2.84 لمؤشر «EGX30» ليغلق مسجلا 10588 نقطة، و«EGX70» بنسبة %3 إلى 1138 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقاً إلى 1869 نقطة.
وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه، مغلقا عند مستوى 557 مليارا، مقارنة مع 546.9 مليار أمس الأول، وسجلت التعاملات 997 مليون جنيه.
واتجه الأجانب والعرب نحو البيع بقوة بصافى 87 مليون جنيه، و16 مليونا على الترتيب، بينما سجل صافى مشتريات المصريين 103 ملايين جنيه.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على تعديل سعر الضريبة المُقررة على اجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها ، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع والمشترى المُقيم.
وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع البورصة بجلسة أمس جاء نتيجة ارتدادة صعودية للسوق عقب الحركة التصحيحية التى شهدها فى الجلسات السابقة الأسبوع الحالى.
ورجح مواصلة السوق الارتفاع مع بداية جلسة غد ، مما يؤهلها لمستويات 10700 نقطة، وسهم التجارى الدولى عند 67 جنيها، يتبعها عمليات جنى أرباح لحصد مكاسب الصعود.
وأشار إلى أن السهمين الأفضل فى السوق بجلسة أمس هما التجارى الدولى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير مُرجحا صعود الأخير نحو 5.10 جنيه، مقارنة مع 4.6 جنيه، بارتفاع %7.4 دفعة واحدة.
من جانبه، أرجع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة «رواد» لتداول الأوراق المالية، الارتفاع الملحوظ لجلسة أمس إلى المناقشات التى تمت فى البرلمان حول ضرائب البورصة، لافتا إلى أن إقرارها سيدعم التعاملات بالسوق نتيجة تراجع تكلفتها.
ويرى أن مستوى 10600 نقطة سيحدد حركة البورصة بجلسة اليوم لأن تجاوزه والثبات فوقه، مع تداولات مرتفعة يؤهل السوق لمستويات 11000 نقطة بحلول الأسبوع المقبل.
وأوصى المستثمرين فى حال تجاوز الثلاثينى 10600 نقطة، والثبات فوقها، بالتوقف، وعدم اتخاذ أى رد فعل سواء بالبيع أو الشراء لحين الوصول لمستويات 11000 نقطة. ورجح استمرار المؤسسات المحلية فى استثمارها ومشترياتها بالسوق