«ضخ حجم سيولة ضخم».. السيسي يوجه باستمرار البنوك في دعم وتمويل التنمية

خلال اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحضور كلٍّ من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك

«ضخ حجم سيولة ضخم».. السيسي يوجه باستمرار البنوك في دعم وتمويل التنمية
هيثم سمير

هيثم سمير

10:19 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحضور كلٍّ من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك، باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلية وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن كل المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019/ 2020، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، مقارنةً بالدول الناشئة.

في هذا السياق استعرض طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم بالسوق المحلية لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، وتوفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 180 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة 15%.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد أنه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رءوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي دون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي 5.2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع، مقارنةً بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة استراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام 2016.