واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا فساد مالي من تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، استغلال نفوذ حقيقي، غسل أموال، تزوير تأشيرات، نصب سفريات، مُتهم فيها 14 شخصًا.
تعاملات قضايا فساد مالي
وضُبط في القضايا مستنديًا أكثر من 6,5 مليون جنيه مصرى، 42 ألف دولار، 6 آلاف يورو، 20 ألف ريال.
واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
تسهيلات بالجوازات
على صعيد آخر، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
ورصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها.
واتخذت الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين أثناء ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.