واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 42 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بمبلغ 13 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.