ضبط 4 متهمين بغسل 63 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة

في محافظة الجيزة.

ضبط 4 متهمين بغسل 63 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة
أماني عوض

أماني عوض

4:37 م, الأثنين, 20 مارس 23

ألقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال بقيمة 63 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في محافظة الجيزة.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بعدما اتضح أنهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية -مقيمين بمحافظة الجيزة- وكونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص.

واتضح تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات.

ولفت إلى إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

على صعيد آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضية “مخدرات” ومحبوس إحتياطياً على ذمتها- لاتجارها وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، معاملات مالية، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.