شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة والبالغ عددها حوالي 20 فرعا حملات مكثفة على الأسواق ومحال بيع الأسماك تزامنا مع قدوم «شم النسيم» للتأكد من مدى صلاحية منتجات الأسماك المملحة المعروضة للمواطنين.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات جاءت بالتعاون مع مدريات الصحة والتموين وسلامة الغذاء والحكم المحلي لمراقبة عملية بيع الأسماك مثل: «الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين» وغيرها من أنواع الأسماك التي يقبل عليها الأقباط في أعياد شم النسيم.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط 250 كيلو جرام فسيخ بدون بيانات إنتاج أو صلاحية في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى ضبط 400 قطعة ألعاب نارية في تلك المحافظة، لافتة إلى أنه تم ضبط 11 كيلو لحم غير صالح للاستخدام الآدامي بمحافظة البحيرة.
وأشارت إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة لإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة طبقا لقانون حماية المستهلك لاتخاذ شؤونها.
وتابعت أن الجهاز مستمر في حملاته على مدار اليوم بداية من الأسبوع الجاري تزامنا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر المبارك لأن هذه المناسبات يقبل المستهلكين على شراء كافة مستلزماتهم من الأسواق وبالتالي يحرص الجهاز من خلال تواجده على مراقبة السلع وعدم عرض أي منتج غير صالح نهائيا للمواطنين بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.