ضبط 2 طن فسيخ ورنجة فاسدة وأدوية ومنشطات مجهولة المصدر في حملة لـ«حماية المستهلك»

تم ضبط 15 صفيحة جبنه وزن الصفيحة الواحدة 25 كيلو بها صدأ

ضبط 2 طن فسيخ ورنجة فاسدة وأدوية ومنشطات مجهولة المصدر في حملة لـ«حماية المستهلك»
محمد فتحي

محمد فتحي

3:45 م, الثلاثاء, 9 مايو 23

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والصحة في المحافظات المختلفة للاشتراك مع الجهاز خلال حملاته التفتيشية التي شنها على الصيدليات ومحال الأسماك والدواجن ومصانع الألبان في المحافظات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال المرور على عدد من الصيدليات في المحافظات من خلال رجال الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية تم ضبط 240 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط 39 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر ولم يدون عليها أي علامات تفيد بتصنيعها.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وأشار إلى أنه بالمرور على المحال المخصصة لبيع الأسماك المملحة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين تم ضبط 2 طن و350 فسيخ ورنجة وسردين غير صالحين للاستخدام الآدامي، لافتة إلى أنه تم ضبط حوالي 16 كيلو أسماك غير صالح للاستخدام الآادمي وفاسد داخل إحدى محال الأسماك ومجهزين لبيعهم للمواطنين.

وأكدت المصادر أنه بالمرور على مصانع الألبان والمحال المخصصة لبيع منتجات الألبان في عدد من المناطق تم ضبط 15 صفيحة جبنه وزن الصفيحة الواحدة 25 كيلو بها صدا وغير صالحة للمواطنين، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 36 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام بالإضافة إلى ضبط 28 طبق صدور دجاج منتهية الصلاحية.

جدير بالذكر أن الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.