تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً رسمياً من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 13 طنا و830 كجم في 14 محافظة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين، مشدداً على أهمية تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين، فصلاً عن عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ولفت أبوستيت إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
ومن جهته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات “المنوفية، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الإسماعيلية، الجيزة، الأقصر، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، وقنا”، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 39 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأشار محمود إلى أن الضبط تم من خلال الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية واطباء التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات المذكورة وان تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.