ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل أموال بقيمة تعاملات 60 مليون جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، ضد مدير شركة استيراد ومدير شركة صرافة -له معلومات جنائية- بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح من التحريات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي بتعاملات 60 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.