ترأس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مبكرة مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز، بمنطقتي حدائق الأهرام وفيصل بنطاق محافظة الجيزة.
وضبطت الحملة محل تجاري حجب 4 طن سكر عن التداول وباع الكيلو بسعر 60 جنيهًا للمواطنين، وعلي الفور وجه رئيس الجهاز أعضاء الحملة بتحرير محضر بالواقعة وطرح السكر لجمهور في الحال بالسعر الرسمي وهو 27 جنيه، وتم بيع كل الكمية المضبوطة.
ووجه السجيني بعقد غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومُتابعة لكافة الحملات علي مستوي الجمهورية، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
كما قاد السجيني حملة رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي حدائق الأهرام وفيصل بنطاق محافظة الجيزة، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، لإعادة تحقيق الإنضباط في الأسواق .
وأكد ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك ” حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وأشار إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز في ضبط أسعار السلع في الأسواق مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وفي هذا الإطار، تواجد رئيس الجهاز برفقة مأموري الضبط القضائي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم المرور والتفتيش علي المنشآت التجارية في مجال بيع المواد الغذائية، وتم رصد العديد من المخالفات من بينها (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتي السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر- تداول سلع غذائية بالأسواق منتهية الصلاحية وأخري غير مدون عليها أي بيانات )، وقام مأموري الضبط في الحملة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة العامة .
وعلي جانب آخر، أشاد المواطنين المتواجدين بالمنطقة أثناء وجود الحملة، بدور الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، مطالبين الحكومة وجهاز حماية المستهلك باستمرار تشديد الرقابة علي الأٍسواق لاستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة