شن قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة على الأسواق، للتأكد من السلع الغذائية والاستهلاكية المتداولة فى المحال التجارية، بعد ضبط أحدى مخازن الجملة الكبرى فى محافظة القاهرة تقوم ببيع وتوزيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.
وقال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية خلال الجولة التى رصدتها المال أنه تم ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية تبلغ قيمتها 550 ألف جنيه، وتزن 216 صفيحة جبنة بيضاء، و246 صفيحة جبنة ثلاجة، و9 أطنان و300 جرام جبنة رومى، و83 كرتونة مكرونة “الكرتونة 20 كيس زنة 1 كيلو”.
خليل: تشديد الرقابة على مخازن الجملة ومحال التجزئة
وأضاف بأنه تم ضبط 53 زجاجة خل منتهية الصلاحية، وطن لانشون وجبنة شيدر، موضحًا أن تلك الكميات تم ضبطها فى 5 مخازن داخل متجر الجملة، مشددًا أنه يتم حاليًا تشديد الحملات على الأسواق التجارية أثر ورود معلومات تفيد بطرح منتجات غير صالحة للإستهلاك الأدمى فى السوق المحلية.
وأوضح أن القطاع أرسل مندوب من القطاع إلى النيابة العامة لسرعة إصدار أمر بإعدام الكميات التى تم ضبطها لعدم تداولها فى الاسواق، إضافة إلى تحويل القائمين على المتجر إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكد أنه يتم العمل حاليًا على تفعيل دور الرقابة التموينية فى منع تداول أى سلع ضارة بالمستهلك، مع تشديد الرقابة على الاسواق سواء كانت اسعار او منتجات منتهية صلاحية او علامات تجارية، قائلًاأن قطاع التجارة الداخلية يحمى المستهلك من إنتشار سلع غير صالحة للإستهلاك أو سلع مجهولة المصدر،أو عدم كتابة سعر البيع، إضافة إلى حماية المصنع من تقليد وغش العلامة التجارية الخاصة بمنتجه المطروح فى السوق المحلية.
واوضح ان مفتشى الرقابة التموينية ليسوا الوحيدين المعنيين بالرقابة على السوق، وأن المواطن والمستهلك رقيبان أيضا على السوق، ومشيرا بوجود تلاعب فى أسعار السجائر مما دعا قطاع التجارة الداخلية لعقد اجتماع مع شركات السجائر وتم خلاله الاتفاق على وضع السعر على علبة السجائر لمنع التلاعب فى الاسعار.
وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية المستهلكين بضرورة التأكد عند شراء أى سلعة غذائية وإستهلاكية من تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية وشروط التخزين، ضاربًا مثال بعدم شراء الباتيه من الاكشاك المعرضة للشمس، لأنها تؤدى الى تفاعلات ضارة جدا بصحة الانسان.
وقال أن دور مفتشى التموين هو الوقوف على طرق العرض والتخزين للسلع الغذائية داخل المحال التجارية، إضافة إلى التأكد من مطابقة المنتج مع المكونات الموجودة على السلعة من خلال سحب كميات بالسوق وارسالها الى معامل وزارة الصحة للتأكد من صحة المكونات من عدمها، ومطابقتها للمواصفات القياسية،ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.
وأضاف خليل أنه يتم التشديد على وضع سعر البيع للمستهلك على كل منتج غذائى واستهلاكى طبقا للقرار 330 لسنة 2017 من خلال قيام المصنع بوضع خانة فى الفاتورة توضح سعر البيع للمستهلك “س. ب. م”، وهى اختصار كلمة سعر بيع مستهلك،وفى حالة عدم وضعها أو وجود اختلاف فى السعر المكتوب فى الفاتورة وسعر البيع الفعلى يتم توقيع مخالفة مالية كبيرة تصل إلى 10 آلاف جنيهًا.
وكشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه تم شن الحملة المكبرة بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والرقابة الإدارية.
وأكد أنه يتم العمل على تتبع كل منتج يتم طرحه فى الاسواق المحلية بداية من المحال التجارية الكبرى، مرورا بالسلاسل التجارية وحتى الاكشاك الصغيرة، مع تحديث المواصفات القياسية طبقا للمواصفات الاوروبية والكوديكس، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.