كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قضيتين جديدتين في غسل الأموال من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، تورط فيهم 5 متهمين غسلوا 25 مليون جنيه.
في القضية الأولى، اتخذت مباحث الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد شخصين -مقيمان بمحافظة الإسكندرية- بتهمة محاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
واتضح من التحريات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمحال التجارية.
وأضافت التحريات أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وفي القضية الثانية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
واتضح أن المتهمين قصدوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.